اعلنت المفوضية القومية للمراجعة الدستورية أنها أوشكت على إكمال التوافق بين القوى السياسية حول قانون الإنتخابات بعد أن تبقت نقطة واحدة تتعلق بالنظام الانتخابي وطريقة توزيع الدوائر.واعرب بروفسير عبدالله ادريس الرئيس المشترك للمفوضية عن امله في التوصل الى اتفاق حولها.بينما اكد ابراهيم غندور ل(الراي العام) ان ممثلين من المؤتمرالوطني التقوا بالحركة الشعبية مساء امس وناقشوا بعض القضايا واتفقوا على مواصلة الحوار والاتفاق لاحقا. من جهته انتقد بروفسير ابراهيم غندور امين التعبئة السياسية بالمؤتمر الوطني مواقف بعض القوي السياسية من القانون وقال في الحلقة النقاشية التي عقدت امس بالمطعم الاميري استضافتها طيبة برس قال ان هذه القوي درجت على تغيير مواقفها ونفي غندور بشدة الاتهامات التي تتحدث عن تمويل المؤتمر الوطني بواسطة اموال الدولة وقال ان البينة على من ادعى ذلك. واشار الى ان المؤتمر الوطني لا يرفض مبدا تاجيل الانتخابات لكنه لا يبادر بتقديم طلب للتأجيل.ودعت اود لوال اشويل سكرتيرة العلاقات الخارجية بالحركة الشعبية الى قيام انتخابات نزيه ومحايدة ونادت بضوروة صياغة قانون مبسط وواضح للانتخابات اخذا في الاعتبار وجود اشخاص لم يسبق لهم التصويت على الاطلاق واعلنت اود ان الحركة بدات الترتيب والاستعداد للانتخابات، ورفضت مبدا مراجعة الاتفاقية موكدة ان الافضل في هذه المرحلة هو التمسك بها وتنفيذها لدعم الثقة.