قرّرت الحركة الشعبية الاستمرار في مقاطعة جلسات البرلمان، واعلنت امس عن انسحاب مفتوح لكتلة الحركة بالبرلمان، ورهنت الرجوع عنه بما أسمته تنفيذ المؤتمر الوطني لشروط الحركة والالتزام بإيداع القوانين التي تطلبها الحركة ويتم الاتفاق حولها. وأعْلن أتيم قرنق القيادي بالحركة الشعبية، نائب رئيس البرلمان عن توصّل المكتب السياسي للحركة وكتلتها بالبرلمان خلال اجتماعين منفصلين في جوبا والخرطوم أمس، مواصلة مقاطعة البرلمان. وقال ل «الرأي العام»، إنّ قيادة الحركة أيّدت موقف الكتلة بالانسحاب، وأشار إلى أنه انسحاب مفتوح الى حين إيداع القوانين المطلوبة للتحول الديمقراطي والاتفاق حولها، ووضع جدولة لمناقشتها. وأكد رفض الحركة مُسبقاً لأيِّ قانون يجيزه البرلمان في غياب الحركة. وقال: إذا تمت إجازة أي قانون في غياب الحركة والأحزاب الجنوبية، فلن يكون ملزماً للحركة ولن تعمل به وسيكون قانوناً (إنقاذياً)، ولن يطبق في الجنوب، وتابع بأنّه سيكون قانوناً خاصاً بالوطني، واتهم قرنق المؤتمر الوطني بعرقلة القوانين وعدم الجدية والرغبة في الانتخابات، وأردف: الوطني لا يَرغب في الانتخاب ويريد الانفصال.وشدّد قرنق برفض قانون الأمن الوطني الذي يتوقّع مُناقشته في مرحلة السمات العامة في جلسة اليوم أو غداً بحسب لجنة الأمن والدفاع وجدول أعمال المجلس الوطني، وقال إنّ النسخة المودعة في البرلمان نسخة مزوّرة وليست تلك التي اتفق عليها الوطني مع الحركة.
