أعْلنت الحركة الشعبية رفضها لمقترح المؤتمر الوطني باعتماد نتيجة استفتاء تقرير المصير بتصويت ثلثي الناخبين، وأكّدت دعمها لموقف الكتلة البرلمانية لنوابها بالانسحاب من البرلمان في حالة عدم إدراج القوانين المقيّدة للحريات، وكشفت عن مبادرة لجمع حركات التحرر الوطني الأفريقية العام المقبل.وقال باقان أموم الامين العام للحركة في مؤتمر صحفي امس ان المؤتمر الوطني لا يزال يصر على ابقاء شرط حدده في إدلاء ثلثي الناخبين لقبول نتيجة الاستفتاء ووصف اموم ذلك الشرط بالتعجيزي. واضاف اموم ان التصويت في الاستفتاء حق وليس أمراً إجبارياً، وشدد باقان على ان المعتاد هو ان يتم حساب الاصوات التي تم الإدلاء بها في الاستفتاء دون وضع شروط تعجيزيّة، وزاد: (نحن لنا أمل في أن يكف المؤتمر الوطني عن محاولات عرقلة الاستفتاء)، وتابع: (نأمل أن يتراجعوا عن موقفهم الداعي لتصعيب عملية الاستفتاء أو فرض الوحدة بقوة القانون)، وزاد: (نأمل ان يتركوا تلك العراقيل ويتجهوا لبناء السلام ويبتعدوا عن خلق أوضاع ربما تؤثر على مجمل العملية السلمية وتهدد الاستقرار والسلام في السودان).ونبّه أموم الى أنّ قيادة الحركة الشعبية اعتبرت اعتماد نتيجة الاستفتاء بتصويت الثلثين شرط تعجيزي، ونفى ان يكون هناك اتفاقٌ مع المؤتمر الوطني على اعتماد تلك النسبة. وانتقد الحديث عن وجود أخطاء في اتفاقية السلام، ووصفه بالغريب، واشار الى ان الحديث عن وجود أخطاء واجبة التغيير في نهاية الفترة الانتقالية يمكن أن يخلق ارتباكاً وسوء فهم بأنه مُحاولة لفتح الاتفاقية ويهدف للتراجع ونقض نيفاشا، وتابع: (لدينا تجارب مريرة من نقض العهود).وفيما يتعلّق بانسحاب الكتلة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية من المجلس الوطني، أكّد أموم دعم قيادة الحركة في الاجتماع الذي انعقد أمس الأول لذلك الموقف وتمسك بأهمية إيداع القوانين المتعلقة بالحريات والاستفتاء والمشورة الشعبية.وأشار الى انه تمّ إيداع نسخة لمشروع قانون الأمن مخالفة للمتفق عليها في اللجنة المشتركة، ووصف المسودة التي تمّ إيداعها للمجلس الوطني بالخطيرة، واعتبرها محاولة لاعادة بناء نظام شمولي ديكتاتوري. وشَدّدَ على ضرورة أن يعمل جهاز الأمن لجمع المعلومات وتحليلها لمساعدة الحكومة في اتخاذ القرار الصحيح. ورداً على سؤال حول إمكانية مساومة الحركة الشعبية قانون الأمن الوطني بقانون الاستفتاء، قال أموم (لا توجد مبادلة ونحن نريدهما الاثنين). وقال باقان اذا تمادى الوطني بالوقوف ضد مطالب الجماهير ربما يصطدم بارادة الشعب، واضاف ينبغي للوطني ان يتجه للتحول الديمقراطي ليفوت الفرصة من احداث انتفاضة ثالثة.وتحسم الحركة اليوم قضية مقاطعتها للبرلمان وتصدر قراراً بشأن الاستمرار من عدمه، في وقت اعلنت فيه عدم التزامها بأي قانون يجيزه البرلمان في غيابها، وتعقد الحركة اجتماعاً في جوبا اليوم يقابله اجتماع آخر بالخرطوم في ذات اليوم لكتلة الحركة بالبرلمان لتقييم قضية الانسحاب والآثار المترتبة عليه.وقال اتيم قرنق القيادي بالحركة، نائب رئيس البرلمان، ان اجتماع الحركة والكتلة سيقرر اليوم بشأن انسحاب الحركة، ورفض إجازة قوانين في غياب الحركة بحجة اكتمال النصاب، قائلاً: لن يكتمل اي نصاب الا في وجود الحركة، وهدد بمقاطعة الحركة لاي قانون يُجاز في غيابها بما فيها قانون المصارف الذي تمت إجازته في مرحلة السمات العامة.
