كشف الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عقب اجتماع عَقدَه مع المراجع العام أمس، عن آخر إحصائية لموقف بلاغات الاعتداء على المال العام، وقال إنه تم البت قضائياً في (14) بلاغاً و(6) حالات من جملة (11) حالة إجراءاتها أمام المحاكم و(8) من (14) تهمة أمام النيابة. وأكد الفاضل أن أي صرف خارج الموازنة واي تحصيل خارج أورنيك (15) يعتبر مخالفة لقانون الميزانية، وقال إن وزارة العدل مسؤولة عن متابعة إقرارات الذمة والتجاوزات التي تمّت في المال العام، وأبان أن هروب متهم لا ينفي الاتهام، وقال الفاضل إن لجنته ستستفسر وزارة العدل بشأن القضايا التي مكثت لفترات طويلة، وشدد على رفض تعليق القضايا، وأضاف: قد تكون هناك أسباب بطرف العدل للتأخير، واللجنة ستستفسر الموقف من العدل. وأوضح الفاضل أنّ الإجتماع مع المراجع العام، اعتذر عن حضوره وزيرا المالية والعدل، لكنه حدد اجتماعاً آخر يضم الوزيرين المذكورين في الثامن عشر من الشهر الحالي، وطالب الفاضل المالية بملاحقة أمر التجنيب، وأشار إلى أنه من الممارسات التي تتم في الوحدات، ودعا العدل لمتابعة المخالفات التي تقع في هذا الشأن، وشدد على منع فتح الحسابات المتعددة لوحدات حكومية، وقال إنّ تجنيب موارد في حساب دون علم المالية مخالفة تشكل جريمة جنائية، وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.