كشف المهندس عبدالوهاب محمد عثمان وزير الصناعة عن اتفاق بين الوزارة واتحاد الغرف الصناعية على اصدار قانون للتنمية الصناعية ، مبينا ان القانون الآن بطرف النائب العام في مرحلة المراجعة القانونية . واكد الوزير خلال لقائه رؤساء اتحاد اصحاب العمل والغرف الصناعية بالولايات على ضرورة وجود قانون للتنمية الصناعية من اجل حماية الصناعة واعطاءها قوة وصولاً للتنمية الصناعية المنشودة . ووجه الوزير بضرورة حل المشكلات التشريعية الولائية والخاصة بالصناعة عبر المجالس التشريعية الولائية، ودعا الولايات الى ضرورة إعادة النظر في بعض التشريعات من أجل التوازن، مؤكداً التزام الوزارة بحل اشكالات القطاعات الصناعية القومية والولائية مع المؤسسات الحكومية الإتحادية والولائية . ونادى الوزير بضرورة تجميع الطاقات الإنتاجية من أجل منع الإهدار وزيادة الإننتاج والانتاجية ، مشيراً إلى أن وزارته عملت على حل مشكلات التمويل للقطاع الصناعي عبر رفع رأس مال مصرف التنمية الصناعية بجانب عمل محافظ للتمويل والاستفادة من الصناديق العربية والأجنبية . واضاف: طلبنا من المصرف بعد نجاح أي مشروع التحول إلى قطاع آخر وتوجيه المال إليه، وشدد على ضرورة المواكبة وتحديث الثقافات والأجهزة من أجل كسب الاسواق المحلية والعالمية ، ونوه إلى ضرورة الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، مرحبا بقيام مؤتمر الولايات ذات الثقل الصناعي بالتزامن مع معرض الصناعة السودانية متنقلاً بين الولايات . وأكد الوزير على جاهزية الوزارة للوقوف على اشكاليات الولايات ميدانيا والعمل على حلها مع جهات الاختصاص الولائية والاتحادية . من جهته أكد عباس على السيد الامين الأعام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني ان الاتحاد في مركب واحد مع وزارة الصناعة، مشيراً إلى اتفاق الاتحاد والوزارة حول قانون التنمية الصناعية والاشكالات بالولايات . وقال أن حل مشكلات القطاع الصناعي ليس كله بيد الصناعة فهناك تقاطعات اتحادية وولائية, داعياً إلى التنسيق والمتابعة والمدافعة من اجل اجازة قانون التنمية الصناعية . ودعا عباس رؤساء الاتحادات الولائية لرفع اشكالاتهم ومقترح الحلول أولاً بأول لوزارة الصناعة ، مطالبا برفع رأس مال مصرف التنمية الصناعية والمحدد ب مليار دولار . من جانبهم اكد رؤساء الاتحادات الولائية ان 90% من الصناعات الولائية متوقفة ، مشيرين إلى أن السبب في التوقف والتراجع والتدني هو الرسوم والجبايات الولائية والتشريعات المجحفة، دعوا إلى ضرورة تدريب الكوادر الصناعية وانشاء المعاهد والورش والتخطيط السليم، بجانب توحيد السياسات وزيادة رأس المال المحلي والعمل على الاستقرار الامني بالولايات والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وضرورة حل مشاكل الخدمات والبني التحتية وزيادة فروع مصرف التنمية الصناعية بالولايات .
