كشفت لجنة النقل والطرق بالبرلمان، عن إحالة قضية بيع خط (هيثرو) التي وجّهت أصابع الاتهام فيها لرئيس مجلس الإدارة السابق وإداريين سابقين ومستشارين من مجموعة (عارف) الاستثمارية الكويتية، إلى المدعي العام بالتورط في ارتكاب تهم جنائية وإدارية وإهمال إداري عقب رفع اللجنة المكلفة بالتحقيق، تقريرها النهائي إلى أحمد بابكر نهار وزير النقل والطرق والجسور. وقال أوشيك محمد أحمد رئيس لجنة النقل بالبرلمان للصحفيين أمس عقب اجتماع مع وزير النقل والطرق والجسور، إنّ القضية أصبحت الآن بين يدي الأجهزة العدلية، وأشار إلى أن لجنة التحقيق - طبقاً لإفادات أدلى بها وزير النقل - رفعت تقريرها النهائي بشأن القضية أمس الأول، وأوضح أن القضية وصلت نهايتها بعد تحديد مستويات الاتهامات الإدارية والجنائية وتسمية الجهات المتورطة في فقدان الخط.