حسم البرلمان، الجدل بين وزارة تنمية الموارد البشرية والهيئة النقابية للعاملين بالوزارة. وقال د. الفاتح عز الدين رئيس لجنة العمل والحسبة والمظالم بالبرلمان في تصريحات عقب اجتماعه مع أطراف الوزارة أمس، إنّ لجنته ألزمت الطَرفين بالعمل وفق الدستور والقوانين والتشريعات التي تُدير الدولة واللوائح المنظمة للعلاقات بين الوزارة والهيئة النقابية باعتبارها المَرجعية لحل أيِّ نزاع ووجّهت الطرفين للتقيد بالتشريعات القومية ومَنع التحصيل خارج الميزانية العامة، وأشار إلى أنّ النقابة كانت تتحصّل موارد بالتحصيل تم منعها، وصدر توجيه لإتحاد العمال بمراجعة بنود صرف النقابة باعتبارها منظمة طوعية ليست للمراجع العام سلطة عليها، وأكد أن تشريعات الدولة تمنع أية نقابة من تحصيل أيّة موارد من المواطنين، وشدد على ضرورة الالتزام بالتشريعات لتهيئة الأجواء للوزارة لأداء دورها المناط بها. وأكد د. الفاتح أن الاجتماع أعاد الهدوء للوزارة، واعتبر أنّ الوزيرة من أفضل وزراء الجهاز التنفيذي أداءً، وأنها تؤدي دورها بالكامل، وقال إنّها (مثل الصحن الصيني لا فيهو شق لا فيهو طق). من جانبها، أكدت إشراقة في تصريحات مُقتضبة أن الاجتماع سادته روح طيبة، وأن توصياته حسمت الكثير من الخلافات، وأعادت العلاقة إلى سابق عهدها بين الوزارة والنقابة. وأوصى الإجتماع باعتبار وزيرة تنمية الموارد البشرية أعلى سلطة بالوزارة، ما لم تتعارض قراراتها مع وزيري الدولة، فضلاً عن منع النقابة من تحصيل أيّة موارد خارج إطار الموازنة ومراجعة الأموال التي تحصلتها، إضافةً لإعادة هيكلة الوزارة وتسكين الموظفين وفق مؤهلاتهم العلمية.
