فضت قوات الشرطة، مظاهرة لمواطنين بمنطقة أم دوم في شرق النيل أمس خرجوا احتجاجاً على استمرار مشروعات زراعية استثمارية قائمة في المنطقة، وطالبوا بتوزيعها كخطة إسكانية لمواطني المنطقة. وقال بيانٌ صادرٌ عن الشرطة أمس، إن المتظاهرين أغلقوا الطريق الرئيسي وأحرقوا الإطارات وحصبوا الشرطة بالحجارة وتعدوا على موقع لبسط الأمن بالمنطقة، مما اضطر الشرطة للتعامل معهم وفق القانون لتفريقهم ومنعهم من التعدي على الممتلكات العامة والخاصة وفتح الطريق الرئيسي أمام حركة المرور. وأضاف البيان بأن المواطنين اشتبكوا مع الشرطة، ما أدى لوقوع إصابات طفيفة وسط رجال الشرطة والمواطنين نُقلوا على إثرها للمستشفى. وأكد البيان سيطرة الشرطة على الموقف وإلقاء القبض على عدد من أفراد المجموعة، وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم بإشراف النيابة. في ذات السياق حذر حسب الرسول عامر عضو البرلمان، من تفاقم قضية مواطني أم دوم ورفضهم تحويل مشروع أم دوم الزراعي لأراضٍ سكنية لمواطنين من خارج دائرة المنطقة. وكشف عن تحركات يقوم بها نواب محلية شرق النيل لعقد اجتماع مع والي الخرطوم ومسؤولين بالحكومة حول القضية، وأشار لاجتماعات عُقدت مع وزير التخطيط العمراني بالولاية ومدير الأراضي. وقال عامر ل (الرأي العام)، إنّ أراضي المشروع تُباع على أيدي السماسرة في حلة كوكو، وأكد رفض مواطني أم دوم التغول على أراضي المشروع وتوزيعها كسكن لجهات من خارج المنطقة، وأكد وجود مشكلات سكن لدى المواطنين والشباب الراغبين بالزواج، وأوضح أنهم لم يحتجوا من قبل حينما كانت الأراضي مخصصة لمشروع زراعي قومي، غير أنّهم الآن يرون أن توزيع المشروع للسكن في ظل حاجة المواطنين أنفسهم لهذا السكن، فيه استفزاز لهم. وقال: لا يمكن أن تنكر حقوق المواطنين (بجرة قلم)، وطالب الحكومة بمراجعة هذا القرار الذي وصفه بالخطوة الخطيرة.