أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في السودان انخفض إلى (41.4%) في أبريل الماضى مقارنةً ب ( 47.9%) في مارس مع تراجع تضخم أسعار السلع الغذائية. وارتفعت الأسعار بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011 بسبب ارتفاع الدولار بفقدان بترول الجنوب الذي يستحوذ على ثلاثة أرباع إنتاج النفط السوداني، الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، وجلب الدولارات اللازمة لشراء الواردات. وأشارت آخر بيانات قبل الانفصال إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ (15%) في يونيو 2011م. وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان في تقريره الشهري إن تكاليف الأغذية والمشروبات - التي تشكل (52.9%) من المؤشر، ارتفعت الى (36.9%) في أبريل على أساس سنوي مقابل (46.4%) في مارس. وأظهرت البيانات أن تكاليف النقل والاتصالات والخدمات الصحية انخفضت ما بين واحد و(2.3 %) على أساس سنوي. ومن شأن اقتصاد السودان أن يتحسّن بعد اتفاقه مع جنوب السودان في مارس على استئناف تصدير النفط عبر الحدود. وكان جنوب السودان أوقف إنتاج النفط بسبب خلاف مع الخرطوم حول رسوم عبور الصادرات.