نفى د. عبد الوهاب محمد عثمان وزير الصناعة، عزم وزارته أو أية جهة أخرى بيع أو خصخصة مصانع السكر الوطنية، وقال: طالبنا بالمشاركة وليس البيع، وأضاف: ليس لنا حل سوى الشراكة أو أن نتركها بحالتها المتدنية، وقال إنّ أحدث مصنع سكر عمره تجاوز (35) سنة وبعضها أكثر من (50) سنة. ودافع الوزير لدى تقديمه بياناً حول جهود وزارته لتطوير ورفع قدرات الصناعات الصغيرة بمجلس الولايات أمس عن سياسة وزارته لمشاركة المستثمرين المحليين أو الأجانب في المصانع، على أن تشارك الحكومة بالأصول ويضخ المستثمر أمواله بهدف توسيع إنتاج السكر من واقع إنتاج حوالي (150) ألف طن ليصل إلى (750) ألف طن، بجانب توفير (150) واط من الكهرباء من المخلفات تكفي لتشغيل المصانع، على أن تباع (50%) منها للشبكة القومية، بجانب إنتاج (60) مليون متر من الإيثانول، فضلاً عن إنتاج (180) ألف طن من الأعلاف المركزة. وكشف عثمان عن توفير قرض من الهند ب (10) مليارات دولار لتوفير معدات للصناعات الصغيرة، وقال إنّ جنوب دارفور تعتبر أكبر ولاية من حيث إنتاج الصناعات الصغيرة، وأعلن عن افتتاح مصنع مصغر لإنتاج السكر بنيالا بطاقة إنتاجية (50) ألف طن، ودعا لتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص. من جانبهم، طالب نواب المجلس بإنشاء فروع للوزارة بالولايات للاستفادة من المواد الخام والأيدي العاملة والاهتمام بالتدريب والتجويد والتسويق للمنتجات المحلية، وطالبوا بتوفير معدات الصناعات الصغيرة.