أجاز المجلس القومي للأدوية والسموم، لائحة جديدة لترخيص المنشآت الصيدلانية وتنظيم العمل فيها لسنة 2013م، وحددت اللائحة أنواعاً من الرخص، فضلاً عن شروط الترخيص، وألزمت بألاّ تقل المسافة بين الصيدلية العاملة والتي يُراد ترخيصها عن (100) متر، إضافةً لحظر حيازة الأدوية المخدرة. وأكد بحر أبو قردة وزير الصحة، رئيس المجلس، الالتزام بوضع اللوائح والموجهات التي تحكم العمل الصيدلاني بالبلاد، وأبان أنّ المجلس يعكف حالياً على معالجة الخطة الإستراتيجية والهيكلة، فضلاً عن تقوية العمل الرقابي بالولايات. من جانبه، أوضح عثمان عمر الشريف وزير التجارة، رئيس لجنة التشريع بالمجلس، أن اللائحة ستسهم في تقوية العمل الرقابي، ودعا الجهات كافة للالتزام بموجهاتها. ومن جهته، قال د.محمد الحسن إمام الأمين العام للمجلس، إن اللائحة التي تمت إجازتها نصت على ترخيص مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، فضلاً عن منح الحق للسلطات الصحية لأول مرة لتفتيش مؤسسات صيدلانية لم تكن تخضع للرقابة من قبل. وأوضح أن اللائحة تضمّنت الضوابط الخاصة بمراقبة وتداول الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية، بجانب إزالة العديد من التقاطعات والتضارب في الرخص.