هي إحدى فصول الأزمة في مسرحية «سوق الدواء» لكن هذه المرة مسرحها داخل هيئة الإمدادات الطبية.. «الأهرام اليوم» تحصلت على مستندات أكدت دخول «135» صنفاً دوائياً مخازنها بلا تسجيل! مصادر صيدلانية أكدت أن تلك الأدوية مصدرها دول وصفتها منظمة الصحة العالمية «بالدول المزورة للأدوية».. الإمدادات الطبية التي طرقنا أبوابها قالت على لسان مدير مشترياتها إن الدواء موجود بمخازن الهيئة وإن هذا لا يعني مخالفته المواصفات وأكدت ل«الأهرام اليوم» أن الإمدادات عجزت عن تسجيل بعض الأصناف بسبب الشركات والمجلس القومي للسموم، وطالبت جمعية حماية المستهلك في حديثها ل«الأهرام اليوم» بتوحيد الأجهزة الرقابية لمكافحة ما سمته دخول الأدوية «المقلدة» و«المغشوشة»! في السوق بلا بديل! المرض هو أشد حالات الابتلاءات التي يمكن أن يعاني منها أي شخص وتختلف درجات الأذى والألم التي يتحملها المرضى باختلاف أنواع ومسببات المرض نفسه وما يخفف كثيراً من حدة الألم وجود الدواء وتوفره بصورة آمنة ومستقرة تضمن على الأقل تضميد الجروح وإطفاء ألم المصابين وتأمين العلاج له في حالة الاستجابة للعلاج الدوائي. تعددت شركات إنتاج الدواء في العالم بصورة كبيرة جداً وتنافست بين بعضها البعض لإنتاج أنواع عديدة وفعالة من العقاقير واللقاحات الطبية المختلفة والوصفات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف البلدان وطبيعة المرض بها. وقد برزت في الآونة الأخيرة أزمات صحية عديدة تعلقت بضعف وعدم توفر الدواء في السودان هذا الضعف الذي ألم بعدة عناصر دوائية، بدءاً بضعف التسجيل الدوائي بالمجلس القومي للأدوية والسموم، امتداداً إلى حدوث أزمات دوائية تمثلت في عدم توفير الإمداد الدوائي للأدوية، خصوصاً الأدوية المنقذة للحياة، شملت عدداً كبيراً من المستشفيات الحكومية مثل أدوية السرطان والكلى وأمصال وعقاقير بنك الدم وصولاً إلى ما نعاني منه حالياً من شح لأدوية الضغط والسكري وعدم وضع التسعيرة الدوائية إثر أزمة وخلاف ما بين موردي الأدوية الصحية والمجلس القومي للأدوية والسموم.. وما بين هذا وذاك اقتحمت «الأهرام اليوم» بعض الجهات ذات الصلة لتقصي الحقائق وكشفها وتوضيح ما يدور داخل هذا المجال الصحي الحساس...!! ما دفعنا إلى طرق هذا الباب حصول «الأهرام الأهرام» على مستندات تحوي أكثر من «135» صنفاً دوائياً لمرض السرطان والكلى وبعض الأمصال والعقاقير وأدوية بنك الدم والمحاليل، جميع هذه الأدوية متوفرة لدى الإمدادات الطبية لكنها غير مسجلة لدى المجلس القومي للأدوية والسموم وهو الجهة الوحيدة المسؤولة عن رقابة الأدوية وللتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس، فضلاً عن حظر للأدوية الممنوعة ومحاربة الغش في الدواء والسماح بإدخال الدواء إلى السودان أو منعه من ذلك...!! ومن هنا بدأت الاستفهامات تدور حول كيفية أن تكون الجهة المسؤولة عن الأمن الدوائي وتوفير الدواء هي الجهة الوحيدة المستثناة من قبل المجلس القومي للأدوية والسموم من فرض الرقابة عليها والحرص على تسجيل الدواء في المجلس، خصوصاً الأدوية الحساسة على اعتبار أنها من الأدوية المنقذة للحياة..؟! «135» دواء غير مسجل أقحمتها الإمدادات الطبية إلى مخازنها كيف تم هذا الإجراء ولماذا إذن يتأخر مجلس الصيدلة في تسجيل هذه الأدوية ليستفيد منها المواطن إن كان في ذلك فائدة. أمين جمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني علق على هذه المستندات التي تحصلت عليها «الأهرام اليوم» والتي تحوي أكثر من 135 صنفاً دوائياً منقذاً للحياة، كما أوردنا بقوله أن ضعف التسجيل هو أحد أسباب ارتفاع سعر الدواء في السودان مع الأخذ بعين الاعتبار أن هنالك احتكاراً لسوق الأدوية وأن هنالك أصنافاً بعينها من الأدوية الحيوية مثل الأنسولين والأمصال.. يتحفظ المجلس القومي للأدوية والسموم في تسجيل الأدوية المتشابهة، مع العلم أن الإمدادات الطبية هي الجهة الوحيدة التي سمح لها بإدخال أدوية غير مسجلة لدى المجلس وتجاوز الرقابة وإجراءات التسجيل لدى المجلس القومي للأدوية والسموم حيث تستغله الإمدادات الطبية في استيراد عدد كبير جداً من الأدوية منذ عشرات السنين. وطالب دكتور ياسر ميرغني بضرورة أن يتوافق هذا الموقف مع القانون، إما أن تسجل جميع الأدوية أو تحظر جميع الأدوية، ومن غير المعقول أن تكون هنالك جهة تحظر وأخرى تستورد، وأكد أن تضارب الجهات الرئيسية هو السبب الأساسي في ضعف الرقابة، لذلك لا بد من توحيد الأجهزة لتعمل مع بعضها البعض حتى تتمكن من مكافحة الأدوية المهربة والمقلدة. كذلك لا بد من أن تدخل هذه الأدوية عبر عطاءات رغم وجود أصناف مشابهة، كذلك لا بد من أن تعطى أدوية الإمدادات الطبية أولوية في التسجيل مع ضرورة الحرص من قبل المجلس القومي للأدوية وللسموم على إزالة العقبات وتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية لإحكام الرقابة عليها ومكافحة الغش، وقال إن غالبية الأدوية الموجودة الآن لدى الإمدادات الطبية تأتي من دول مصنفة لدى منظمة الصحة العالمية من الدول الأولى للأدوية المزورة ولذلك تكون هنالك أهمية للرقابة والضبط حتى يتم التأكد من جودتها وصلاحيتها قبل توزيعها وقد آن لأن تلتفت الدولة إلى الأدوية وجودتها ورقابتها لتدرك أن المرضى السودانيين ليسوا حقول تجارب بشرية لشركات وهمية، وكذلك نطالب إدارة التحصين بوزارة الصحة بضرورة تسجيل كل اللقاحات المستخدمة في تطعيم الأطفال، فمن غير المعقول أن نقول إن السودان والصومال واليمن يدخلون الأمصال من دون إجراء فحص معملي.. كذلك حمّل أمين عام جمعية حماية المستهلك الإمدادات الطبية المسؤولية عن هذه المخالفة، كذلك حمّل المجلس القومي للأدوية والسموم مسؤولية وضع متطلبات صعبة للتسجيل، إذ بلغ عدد الأدوية المسجلة حوالي 2400 صف دوائي مقارنة بعدد السكان الذي يبلغ 33 مليوناًً وهو ما لا يتناسب مع عدد السكان والمرضى بالسودان. ونجد أن عدد هذه الأصناف المحلية لدى المجلس القومي للأدوية والسموم ضعيف نسبياً إذا ما قارناه بدول أخرى مثل تونس مثلاً التي بها أكثر من 10.000 صنف دوائي مقارنة بعدد سكانها الذي لم يتجاوز ال7 ملايين نسمة، هذا فضلاً عن أن أكثر من ألف صنف دوائي من ضمن ال2.400 صنف الموجودة لا يوجد له منافس أو بديل في السوق وفي حال فتح المجلس لباب التسجيل الخارجي يتوسع تدريجياً سوق المنافسة وتتم محاربة احتكار التجار لبعض أصناف الأدوية الموجودة مما ينعكس إيجاباً على مصلحة المريض ويساهم في استقرار الأدوية وتخفيض سعر الدواء تدريجياً. قانون الأدوية والسموم لسنة 2009 قانون المجلس القومي للأدوية والسموم 2009 وهو السلطة القومية المختصة بوضع المواصفات والضوابط والشروط الخاصة بعمليات الاستيراد والتصنيع والرقابة والتخزين والتسعير والترحيل واستعمال الأدوية ومستحضرات التجميل وكل المستلزمات الطبية حسب المواصفات المعتمدة نجد أهم المسؤوليات التي وضعها القانون هو تسجيل شركات الأدوية والمستلزمات الطبية الأجنبية أو فروعها أو وكيلها المعتمد وفق القرار التي يحددها بقرار منه بالإضافة إلى وضع الشروط الخاصة بتسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية مع مراعاة الحاجة والسلامة والفاعلية والسعر والجودة وحاجة المستهلك ومدة التسجيل، كذلك تحديد نوع معين من الأدوية وإلزام صاحب المستودع باستيراده وإلزام مصانع الأدوية بإنتاج أي نوع من أنواع الأدوية المنتجة لها وفق ما تقتضيه الضرورة إلى جانب وضع أسس وضوابط حفظ سجلات الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الوارد والمنصرف في مستودع الأدوية وتنظيم عمليات إنتاج للأدوية ومراقبتها وحفظ وضبط جودتها وتوزيعها وإعداد قائمة بالسموم ونشرها بالجرائد وتعديلها من وقت لآخر. كما ورد بالفصل الثالث من القانون في ما يخص المنشآت الصيدلانية والتراخيص أنه لا يجوز لأي شخص تصنيع أو تحضير أو استيراد أو توزيع أو بيع أو عرض للبيع أو تسليم لإعادة البيع لأي مستحضر دوائي إلا بعد تسجيله لدى المجلس. كما يجوز للمجلس رفض تسجيل أي دواء أو مستحضر صيدلاني أو مستحضر تجميل أو مستلزم طبي أو تجديد التسجيل متى ما اقتنع أن ذلك الدواء غير مستوف لشروط التسجيل في وقت الرفض مع إبداء الأسباب لمقدم الطلب كتابة. داخل الإمدادات (الأهرام اليوم) حملت جميع هذه الأسئلة ودلفت نحو الإمدادات الطبية حيث التقينا بالدكتورة نوال الطاهر مديرة المشتريات بالإمدادات الطبية وطرحنا عليها مجموعة من التساؤلات أجابت عليها قائلة: أولاً نعترف بوجود عدد من الأدوية داخل مخازن وصيدليات الإمدادات الطبية لم يتم تسجيلها داخل المجلس القومي للأدوية والسموم إلى الآن ومن ضمن هذه الأدوية ما يعرف بأدوية الطوارئ أو الأدوية المنقذة للحياة، فمنذ العام الماضي سمح لنا المجلس باستيراد وإدخال مثل هذه الأصناف من الأدوية بعدما استثنانا من القانون، وذلك لأننا من الجهات المسؤولة عن تأمين وتوفير الدواء وملزمون بموجب القانون عن ذلك، فالدولة لا يمكن أن تكون خالية من الأدوية المنقذة للحياة بالاضافة إلى أن عدم تسجيل الأدوية لدى المجلس القومي للأدوية والسموم لا يعني عدم دراية المجلس بها وذلك لأن جميع الأدوية الموجودة بالإمدادات يتم فحصها داخل المعمل القومي للأدوية والسموم بحيث يتم التأكد من صلاحيتها وإنتاجها ومطابقتها للمقاييس. ولكننا أحياناً نعجز عن تسجيل بعض الأصناف بسبب عراقيل وعقبات تواجهنا من قبل بعض شركات التصنيع والمجلس القومي للأدوية والسموم. وأحياناً نواجه أزمات حادة في توفير الأدوية المنقذة للحياة، كما حدث في بداية العام الحالي عندما انعدم المخزون الدوائي لبعض الأدوية المنقذة للحياة مثل أدوية السرطانات والكلى وبعض الأمصال وأسباب حدوث هذه الأزمة عدم فتح اعتمادات لنا لاستيراد الأدوية من قبل إدارات البنوك ومن ضمنها بنك السودان بسبب عدم وجود النقد الأجنبي فما كان منا إلا وأن تصرفنا بإجراء عمليات استيراد خارجية بسرعة بالغة لتفادي الأزمة واستوردنا أدوية من مصر والهند ولم يسعفنا الوقت لمتابعة إجراءات التسجيل بالمجلس ونحن نؤكد أن عدم تسجيل الأدوية لا يعني أنها مخالفة بل هنالك عدم توفير للبروتوكولات والأصناف الدوائية ونحن نحاول الآن أن نضغط على الشركات لتكملة إجراءات تسجيل الأدوية ولا يوجد أي اعتراض ما بين رقابة المجلس علينا. وبسؤال الدكتورة نوال عن تركيز الإمدادات الطبية على شراء واستيراد الأدوية من الدول الموضوعة حسب تقييم منظمة الصحة العالمية WHO ضمن الدول الأكثر تلاعباً وغشاً في صناعة الأدوية؟ أجابت مديرة المشتريات بالإمدادات بأن هذه الدول تعتبر من أكثر الدول المنتجة للدواء وذلك لانتشار المصانع ورخص العمالة، مشيرة إلى أن أدوية مثل تلك الدول متوفرة في أغنى دول العالم مثل الولاياتالمتحدة، مؤكدة «أننا لن نتمكن من إيقاف استيرادها إنما يجب علينا أن نتحكم في دخول الأدوية عن طريق تقوية المجلس والمعامل القومية، كذلك فتح باب المنافسة ما بين الشركات مع إحكام الرقابة على الدواء من قبل المجلس القومي للأدوية».
