ابانت جولة ل(الرأي العام) عن ظهور سماسرة العملة للعمل في بيع وشراء العملات مرة أخرى في أماكن متفرقة بالسوق العربي ومنطقة ابوجنزير بعد ارتفاع سعر الدولار وتراجع المعروض، ولحظت الجولة أن سعر الدولار بلغ نهاية الأسبوع الماضي (7,20) جنيهات وسط توقعات بمزيد من الارتفاع حال تراجعت الكميات المعروضة في الاسواق والمنافذ الرئيسية. ويرى مراقبون أن سعر الدولار أصبح في الفترة الأخيرة سلعة للتجارة وأن كثيرا من المهنيين تركوا مهنهم وأتجهوا للعمل في تجارة الدولار وعزوا ذلك للربح الكبير والمضمون لهذه التجارة التي لا تتقيد بضرائب ورسوم حسب وصف المراقبين. وقال سمير أحمد قاسم رئيس غرفة المستوردين باتحاد الغرف التجارية إن الدولار بعد أن كان المحرك الرئيسي للعمل التجاري لمختلف القطاعات أصبح الآن سلعة وتجارة يتحكم فيه المتعاملون في سعره زيادة ونقصانا بهدف الربح السريع . وأضاف سمير في حديثه ل(الرأي العام) ان اتجاه المتعاملين في الدولار باعتباره سلعة قد أضر بالعمل التجاري، كاشفا عن تراجع نشاط معظم الذين يرتبط عملهم بالدولار، ودعا سمير الجهات ذات الصلة الى ضرورة ايجاد معالجات حقيقية للحد من المضاربين بالدولار ، وحذر من تداعيات التعامل بالدولار كسلعة لمعظم قطاعات العمل المختلفة ناهيك عن العمل التجاري.. وطالب سمير البنك المركزي والجهات ذات الصلة بضرورة الحد من ظاهرة تخزين الدولار وسط المضاربين من خلال زيادة المعروض. وفي السياق قال د.عز الدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية السابق ان المضاربات في الدولار أحدثت ربكة لأسعار الصرف، واشار الى أن المضاربين أصبحوا يتعاملون بالدولار كسلعة تخزن وتباع متى ارتفعت الأسعار، وحذر من تداعيات ذلك على الوضع الاقتصادي بالبلاد، وقال إن المضاربين يستغلون الوضع السياسي في رفع أسعار الدولار من خلال تقليل المعروض في الأسواق للتحكم في السعر، وأشار الى أن علاج ذلك يتمثل في زيادة المعروض عبر القنوات الرئيسية.
