أثلجت صدري تصريحات المهندس مصطفى عبد الحفيظ المدير العام للهيئة القومية للاتصالات بالإنابة وهو يرفع البطاقة الحمراء في وجه مستخدمي الشرائح غير المسجلة. مصطفي أكد أنّ الفترة التي حددتها الهيئة لشركات الاتصالات بهدف تشجيع مشتركيها وتوعيتهم بفوائد تسجيل بياناتهم والتي انطلقت في أبريل الماضي قد انتهت مع مطلع يوليو الحالي. الهيئة القومية للاتصال حذّرت في وقت سابق من خطورة أرقام الهواتف غير المسجلة، وقالت إنّ جرائم الهاتف السيار فاقت الجرائم العادية ووصلت حد القتل ومنحت شركات الاتصال ثلاثة أشهر لتسجيل بيانات مشتركيها. الداخلية كذلك شكت من أن أصحاب هذه الشرائح المجهولة يزعجون الشرطة بحوالي (700) بلاغ كاذب يومياً، ارتفعت جرائم هذه الشرائح بشكل لافت خلال المرحلة الماضية مما يتطلب وقفة جادة تحاصر فوضى بيع الشرائح المفروشة على الأرض مع الطماطم وسم الفأر. سبق أن طالبنا الدولة بأن تكون صارمة في توجيهها بإكمال بيانات المشتركين وفصل الخدمة عن كل شريحة غير مستوفية للبيانات.. وقلنا إنّ ما تنفقه شركات الاتصال في مشروعات المسؤولية الاجتماعية أولى منه أن تتنازل عن حرصها على الربح من مثل هذه الشرائح التي أورثت مجتمعنا القتل والدمار.. خربت البيوت وأزهقت الأرواح.. وأوردت قصة لأحد الأصدقاء عبثت بحياته الأسرية الشرائح المجهولة ومازال بلاغه قيد الإجراءات التي حددت مكان صاحب الشريحة المجهولة. أتمنى أن يمضي مصطفى إلى نهاية الشوط وهو يعلن عن المرحلة الثانية في طريق تجفيف السودان من الشرائح المجهولة عبر خطة زمنية تنتهي في أكتوبر المقبل، هذا الجهد يقتضي تعاوناً من المواطنين أولاً وتفهماً من قبل شركات الاتصال وصرامة في تنفيذه من قبل الجهات المختصة. طريقة عرض الشرائح حتى الآن لا توحي بأنّ هنالك إحساساً بانتهاء المهلة والدخول في مرحلة جدية باتجاه التجفيف الكامل، أخشى أن يتضارب هذا التوجيه مع مصالح البعض يا باشمهندس ويحال إلى الأرشيف، الوضع لم يعد يحتمل أيِّ تلكؤ فى القضاء على سوق الشرائح المجهولة، وننتظر أن نرى بحلول (شهر عشرة) كل الأمور (عشرة على عشرة). شكراً باشمهندس مصطفى والهيئة القومية للاتصالات على الاستجابة لما تكتبه الصحافة.. القضية جد خطيرة ويجب عدم مجاملة شركات الاتصال في ترك أي مشترك بدون تسجيل.. ونأمل أن نرى السودان بين الدول التي تحتفظ بسجل خالٍ من جرائم الشرائح المجهولة لأن استسهال التعامل مع هذه القضية أورثنا واقعاً اجتماعياً مأزوماً وخارطة تتسع فيها الجريمة التي توقد شرارتها مكالمة غامضة من شخص مجهول. من حق السودانيين على شركات الاتصال تأمين حياتهم من مغامرات بعض الموتورين والمجرمين والمرضى عبر تقنين حيازة شرائح الهواتف.. وأرى أن هذه الشركات باتت تنتبه إلى أهمية هذا الأمر، فقط ننتظر جدية في تنفيذ توجيهات الهيئة تجعلنا نقبل على واقع أفضل قبل حلول أكتوبر المقبل بإذن الله.