أصدر مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل قراراً قضى بوقف الدعوى وشطب البلاغ رقم (4317) لسنة 2013م نهائياً في مواجهة المتهمين الفريق أول أمن صلاح (قوش) مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، واللواء أمن (م) صلاح الدين أحمد التوم. وقال مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان في مؤتمر صحفي حسب (أس. أم. سي) أمس، إنّ محامي المتهمين قدم طلبا لوزير العدل وفقاً لسلطاته تحت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية بوقف الدعوى الجنائية أو بإعمال سلطة رئيس الجمهورية تحت المادة (2011) من قانون الإجراءات الجنائية التي يتم بموجبها الإعفاء العام. وأضاف أن المتهمين قدما خدمة للوطن وأنهما كانا يعملان في جهاز حساس لذلك قرر وزير العدل وفقاً لسلطاته تحت المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م العفو على المتهمين ووقف الدعوى نهائياً في مواجهة صلاح (قوش) وصلاح أحمد التوم. وأبان المدعي العام أنّ القرار تمّ بمشاورات مع قيادات نافذة في الدولة لجمع الصف الوطني وللتحديات التي تواجه البلاد وفي سبيل تحقيق السلطة العليا للبلاد. وفى السياق، قال (قوش) عقب إطلاق سراحه في تصريحات أمس، إنه سيظل عضواً أصيلاً بحزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وسيواصل عمله نائباً برلمانياً. ودعا (قوش) إلى وحدة الصف لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد، وشكر الرئيس عمر البشير لاستجابته لدعوات أهالي المنطقة بالإفراج عنه. من جانبه، قال العميد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم) في تصريحات بمنزل (قوش)، إنهم يقودون شأناً يختص بالإصلاح داخل المؤتمر الوطني وليس هناك ما يمكن إخفاؤه، ودحض مزاعم قيادتهم خطاً إصلاحياً مخالفاً للمؤتمر الوطني. وكان الرئيس عمر البشير أعلن أمس الأول العفو عن (قوش) في اجتماع جمعه مع قيادات الحركة الإسلامية في محلية مروي بالشمالية وأسرة (قوش). إلى ذلك، توافدت جموع المهنئين على دار صلاح (قوش) بالخرطوم من المسؤولين بالدولة والمؤتمر الوطني، بجانب أقربائه من الولاية الشمالية.
