أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة الرئيس عمر البشير مشروع قانون الاتجار بالبشر لسنة 2013م قدمه مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل وتأسس القانون على قيم الأديان السماوية واحترام الإنسان وصون كرامته، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المنظمة للأمر. وقال حاتم حسن بخيت الناطق الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة في تصريحات أمس، إنّ القانون هدف لحماية ووقاية المواطن السوداني من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر خاصةً الأطفال والنساء والمسنين، بجانب العمال المستخدمين في أعمال السخرة الذين يتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال. وقال إن المشروع تضمن إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر وحدد تشكيلها ومهامها وسلطاتها بعد أن حدد جرائم الإتجار بالبشر والعقوبات المتصلة بها، إضافةً لتضمن مشروع القانون أحكاماً لحماية الضحايا والشهود والحفاظ على سرية المعلومات.
