صادق مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه الدوري، يوم الخميس، برئاسة الرئيس عمر البشير، على مشروع قانون الإتجار بالبشر لسنة 2013 الذي قدمه وزير العدل محمد بشارة دوسة، وتأسس القانون على قيم الأديان السماوية، واحترام الإنسان وصون كرامته، فضلاً عن الاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا الأمر. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بالإنابة حاتم حسن بخيت في تصريحات عقب الجلسة إن القانون يهدف إلى حماية ووقاية المواطن السوداني من الاستغلال، والوقوع في براثن جريمة الإتجار بالبشر، خاصة الأطفال والنساء والمسنين، فضلاً عن العمال المستخدَمين في أعمال غير لائقة. وتضمن مشروع القانون، إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، وحدد تشكيلها ومهامها وسلطاتها، بعد أن حدد جرائم الإتجار بالبشر والعقوبات المتصلة بها، كما تضمن مشروع القانون، أحكاماً لحماية الضحايا والشهود، والحفاظ على سرية المعلومات.