أكد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني اهمية تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري وتفعيل و تنشيط حركة النقل بين السودان ودولة جنوب السودان . واكد الاستاذ بكري يوسف عمر الامين العام للاتحاد خلال مخاطبته ورشة عمل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الشمال والجنوب وكيفية تفعيلها وتطويرها، اهمية تأسيس وخلق علاقات متميزة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة جنوب السودان. واضاف يوسف: ستسهم وبقدر كبير في خلق حالة من الاستقرار الاجتماعي الدائم ودعم جهود تحقيق السلام في المناطق الحدودية الى جانب ربط العلاقة بين البلدين بمصالح تعود على شعبي البلدين. واكد الامين العام للاتحاد ضرورة واهمية انشاء وتكوين مجلس مشترك للاعمال بين البلدين ليعمل بصورة غير تقليدية استناداً الى العلاقات التاريخية والازلية التي كانت تربط شعبي البلدين والى تشابه الثقافات الاستهلاكية . ودعا الى ضرورة تقنين حركة النشاط التجاري والسعي المشترك لانشاء واقامة مناطق حرة وتشجيع البنوك المركزية لتسهيل العلاقات المصرفية لتشجيع انشطة التبادل التجاري وانشاء مركز مشترك للمعلومات لتسهيل وتشجيع التجارة بالبلدين.. كما ابان اهمية العمل المشترك لتقوية ودعم البنية التحتية لدعم التواصل خاصة البنيات المرتبطة بقطاعات النقل البري والنهري والجوي والسكك الحديدية. واوضح بكري ان التوقعات تشير الى ان حجم عمليات التبادل التجاري مع دولة الجنوب تحقق عائدات للسودان تقدر باكثر من 2 مليار دولار خاصة فى مجالات وانشطة تبادل السلع والخدمات. الى ذلك التقى الاستاذ بكري يوسف عمر الامين العام لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني بمكتبه بمقر الاتحاد بوفد بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت البلاد ، وناقش الاجتماع الاوضاع الاقتصادية بالبلاد والتطورات التي شهدتها نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت بها مؤخراً بانفصال دولة الجنوب والتأثيرات المختلفة على قطاعات الاعمال في مجالاتها المختلفة . وبحث اللقاء دور وجهود القطاع الخاص بالتنسيق مع اجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية لمعالجة عجز موارد النفط بتعزيز وزيادة الانتاج والانتاجية في القطاعات الزراعية وقطاع الثروة الحيوانية، كما تطرق الاجتماع الى رؤية الاتحاد لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع دولة جنوب السودان. وامن الاجتماع على ضرورة المزيد من التعاون بين السودان والصندوق لتنمية وتطوير الاقتصاد السوداني وتنمية ورفع قدرات القطاع الخاص، كما تطرق اللقاء الى دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
