وجه الرئيس عمر البشير بإصلاح النظام الصحي، ووضع خطة متكاملة لاستبقاء الكوادر المتخصصة للحد من الهجرة ووضع كشف موحد لتنقلات الاختصاصيين بالولايات على أن تكون رواتبهم خصماً على الدعم الإتحادي الموجه للولايات. وقال بحر أبو قردة وزير الصحة الإتحادي في تصريحات صحفية عقب الاجتماع القومي للتنسيق الصحي برئاسة الرئيس عمر البشير أمس، إن المجلس الذي يضم أكثر من (70) عضواً خرج بقرارات مهمة لإصلاح النظام الصحي، خاصةً فيما يتعلق بالتغطية الشاملة لخدمات الرعاية الصحية الأساسية وردم الفجوة البالغة (14%). وأكد أنه تمّ الترتيب لوضع آلية تنفيذية برئاسة نائب رئيس الجمهورية وتكوين (4) لجان لتنزيل القرارات التي تم اتخاذها لأرض الواقع، وعزا عدم تنفيذ التوصيات في الاجتماعات السابقة بسبب عدم وجود آلية لتنفيذ التوصيات. وقال إنه تم توجيه الولايات بتخصيص ميزانيات للصحة وتفعيل المجالس التنسيقية بها، وأضاف أن الاجتماع بحث العديد من القضايا أهمها توسيع التغطية بخدمات التأمين الصحي وتحسين مستوى المستشفيات الريفية وتفعيل دور القابلات واستيعابهم في النظام الصحي، وأشار إلى أن الاجتماع وجه بعدم السماح لإنشاء مجالس صيدلة بالولايات لمخالفته للقانون.