وجّه بحر أبو قردة وزير الصحة الإتحادي، بمراجعة النظام الإداري للقطاع الصحي ومعالجة التشريعات التي تحكم العمل الصحي وتفعيل دور المجلس التنسيقي للصحة إلى حين إجازة تشريعات جديدة. وأكد أبو قردة لدى مخاطبته اجتماع المجلس الاستشاري لمناقشة الخطة الإستراتيجية للوزارة أمس، ضرورة وضع مقترحات فاعلة لقضايا الصحة وإيقاف هجرة الكوادر الصحية ومراجعة الخارطة الصحية للمناطق الأكثر حَاجةً. فيما طالب أعضاء المجلس بإنشاء مجلس أعلى للمستشفيات على أن تؤول المستشفيات كافة للمجلس الأعلى برئاسة الوزير الإتحادي، بجانب قيام مجلس للسميات والحرائق، وطالب الأعضاء بإعادة إدارتي الصحة المهنية والصحة المدرسية إلى هياكل الوزارة وإعفاء المحليات من العمل الصحي وحصره في وزارات الصحة بالولايات.