سودارس : العقوبات الأمريكية على السودان.. ثقوب على الجدار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العقوبات الأمريكية على السودان.. ثقوب على الجدار

عبد الحميد أحمد نشر في الرأي العام يوم 08 - 09 - 2013

أصدر تقرير أعدته لجنة من داخل الكونغرس الأمريكي تنبيهات إلى وجود خروقات صادرة عن بعض الشركات والمؤسسات الإقتصادية الأمريكية تتعدى قانون الحظر الإقتصادي على السودان ونوّه التقرير إلى تكتيكات عديدة تلجأ إليها شركات أمريكية لتقفز فوق حاجز الحظر الذي أوقعته الإدارة الأمريكية على السودان منذ مطلع التسعينيات من القرن الماضي.
في أوقات عديدة بدا ثمة تفاؤل لدى السلطات السودانية أن الولايات المتحدة تتجه عملياً لرفع جزئي للحصار الإقتصادي على السودان وذلك عندما منحت رخصا لشركات يمكنها أن تزوّد السودان بأدوية ومعدات طبية إلى جانب السماح لشركات خاصة باستيراد آليات من شركة «جنرال إلكتريك» على نحو ما أعلن مسئول في الحكومة السودانية لكن تجديد العقوبات ظل سارياً عاماً بعد عام وهو ما دعا مسئولاً في الخارجية السودانية أن يعرب الأسبوع الفائت عن أمله في أن يحسن السودان استغلال ثغرات موجودة بالقانون الذي يشرّع الحظر الأمريكي مشيراً إلى إمكانية إحداث اختراقات عبر تلك الثغرات لتحقيق مكاسب إقتصادية على نحو ما فعلت دول تخضع كذلك لعقوبات أمريكية. إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة السودانية أنها ما زالت توالي مجهوداتها من أجل التوصل لرفع الحظر عن الأدوية وقطع الغيار والمعدات الطبية وتمكين وصولها إلى السودان من بين تلك الجهود لقاءٌ تمّ مع الأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية تم خلاله بحث إمكانية الاستجابة لطلب السودان المتعلق باستثناء بعض الأدوية والمعدات من المقاطعة الإقتصادية الأمريكية.
ومنذ أن أفلحت شركة (كونكورب السودانية) في جلب واستحضار مصفاة للبترول أمريكية الصنع عبر دولة ثالثة، ساعة ذروة القطيعة واشتداد وطأة الحملة الأمريكية على السودان، وكان مالك شركة كونكورب البترولية محمد عبد الله جار النبي قد عقد مطلع التسعينيات صفقة تجارية ضخمة لشراء مصفاة البترول الأولى في السودان وذلك عبر وسطاء تجاريين تمكنوا من إتمام الصفقة مع الأطراف الأمريكية وقاموا بشحن المصفاة إلى الصين ليتم استلامها وترحيلها من ثم إلى السودان، منذئذٍ فإن مؤسسات وشركات سودانية عديدة استفادت بالفعل من تلك الثغرات الموجودة في قانون الحظر الامريكي إذ لم تخلُ الأسواق السودانية في جميع الأوقات من سلع ومنتجات أمريكية يتم نقلها إلى السودان عبر وسيط وطرف ثالث يكون بمثابة غطاء يتم عبره تخطى حواجز الحظر الأمريكي.
وكانت صحيفة (واشنطون بوست) قد كشفت في تحقيق صحفي عن تسريب أجهزة تجسس وتصنت ومعدات تصوير أمريكية خاصة ووصلت بالفعل إلى أيدي جهاز الأمن السوداني، وقالت (واشنطون بوست) إن مسئولاً بالمخابرات الأمريكية أكّد لها أن ذلك ربما يكون تم ضمن برامج التعاون على مكافحة الإرهاب قائلاً: «نحن لا نتعاون مع السودانيين في مجالات كثيرة, نتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وقد ظلوا شركاء ممتازين في هذا المجال» وإذ أن ذلك التعاون يشمل مراقبة الأشخاص ورصدهم فقد فسّر المسئول بالاستخبارات الامريكية ذلك بأنه مما يقتضية واقع الأمر الذي يضع على عاتق الأمريكيين عبء تدريب رجال الأمن السوداني على أشياء مثل جمع المعلومات، وتحديد أماكن وطرق مقابلة الجواسيس المتعاونين، وتسجيل الاتصالات، وجمعها، ونقلها. وكشف مسئول سابق في المخابرات الأمريكية أن ذلك حدث أثناء ولاية الرئيس السابق بوش الابن الذي كثف التعاون مع رجال الأمن السوداني، خاصة عندما كان (قوش) مديراً للأمن السوداني إذ قامت «سي آي إيه» بنقله إلى واشنطن في طائرات خاصة من أجل التشاور في هذه الشئون. وفي سعيها لتحجيم تلك التجاوزات وردع الشركات الأمريكية التي تباشر تعاملات تجارية مع أطراف سودانية والت السلطات الأمريكية المخولة تحقيقاتها المالية حول هذا الأمر وإذ تولى المدعى العام الأمريكي في نيويورك تحقيقاً موسعاً حول هذا الأمر فقد قاد ذلك بحسب (صحيفة وول استريت الأمريكية) إلى تحقيق آخر قامت به وزراة العدل الأمريكية حول السوق السوداء وحركة رؤوس الأموال التي انتشرت في كل من السودان وكوبا وإيران. وكشف التحقيق الذي نشرته (وول استريت) أن العاصمة البريطانية لندن تعتبر مركزاً لتلك السوق السوداء وأن تسعة بنوك أوربية من بينها (باركليز، ومجموعة ليدز، وكريدت سويس) متورطة في تلك الأنشطة، وإذ أقرّ بنك (باركليز) بتجاوزه للحظر الإقتصادي على السودان فقد وافق البنك بحسب ذلك التحقيق على دفع مبلغ (298) مليون دولار لتسوية تلك التجاوزات مع وزارة العدل الأمريكية. وتفرض الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ العام (1990) عقوبات إقتصادية على السودان قامت بتشديدها في العام (1997) على إثر إصدار الرئيس بيل كلينتون أمراً تنفيذياً قرر بموجبه فرض حظر تجاري على كامل الأراضي السودانية وتجميد الأصول الإجمالية لحكومة السودان، الرئيس أوباما سار على سنة خلفه من الرؤساء الأمريكيين فظل يجدد ذلك الحظر عاماً بعد عام حتى جاء آخر تجديد في شهر نوفمبر من العام (2012).

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.