معجزة نجاة طفل صغير من حادثة تحطم طائرة قرب بورتسودان قبل أعوام، صاحبها تصريح منسوب لمصطفي عثمان إسماعيل وزير الخارجية آنذاك حمل فيه العقوبات الأمريكية على السودان مسئولية تحطم طائرة الركاب، وموت جميع من فيها باستثناء ذلك الطفل الصغير، وعلى ذات المنوال، باتت العقوبات الأمريكية مبرراً مناسباً تضع عليه بعض الجهات الحكومية تبعات عدم نجاحها، إذ يمكنك أن تسمع هذا أو ذاك يبرر مشاكل السكة الحديد، أو غياب بعض التكنولوجيات الطبية، بالعقوبات الأمريكية، فتلك العقوبات التي تفرضها واشنطن على بعض الدول وباتت توصف مؤخراً بالذكية، لا تزال الحكومة تصر على أنها لم تتأثر بها بصورة كبيرة، بينما يؤكد آخرون أنها أثرت على المواطنين العاديين بشكل بالغ. قصة العقوبات، أعادتها للسطح تسريبات إعلامية أمريكية تحدثت مؤخراً عن مجموعة إغراءات وعقوبات يعتزم البيت الأبيض التلويح بها في وجه الخرطوم بسبب مخاوف تنتاب واشنطن حول تنفيذ ما تبقى من اتفاقية السلام على نحو سلس بإجراء استفتاء تقرير المصير لجنوب السودان والاعتراف بنتائجه، عقوبات تتضمن منع سفر كبار المسئولين في الخرطوم، وتجميد أموالهم في البنوك العالمية، إلى جانب منع القوات المسلحة من شراء الأسلحة وإبرام الصفقات. تجميد الأرصدة المصرفية لأفراد وشركات سودانية في أمريكا، ومنع بعض الشخصيات من السفر، يراها البعض مجرد تهويش لا غير، فالمسئولون الحكوميون يقولون إنهم لا يمتلكون أرصدة مصرفية خارجية، وإن وجدت مثل هذه الأرصدة فهي غالباً ليست في الولاياتالمتحدة بل في مصارف دول كماليزيا، فضلاً عن أن أسفار هؤلاء لأمريكا نادرة، ومن كان يملك منهم أموالاً في أمريكا فقد سحبها بالتأكيد بعد تجميد أصول بعض الشركات السودانية هناك. الجانب الآخر في العقوبات التي تعرضت لها التقارير الإعلامية في واشنطن كان حظر بيع السلاح للجيش المركزي، وهي عقوبة تبدو تماماً كسابقتها، مجرد تهويش لا غير، فآخر قطعة أمريكية في معدات القوات المسلحة ربما تكون قد تلفت منذ أعوام طويلة، فالسودان، وحتى خلال الحقب التي حافظ فيها على علاقات جيدة بأمريكا، لم يكن القسط الأكبر من معداته العسكرية أمريكياً، بل شرقياً، وفي هذه المرحلة فإن عدم وجود علاقة عسكرية بين الخرطوم والغرب بات أشهر من أن يذكره أحد، فمن المعلوم أن القوات المسلحة تعتمد في تسليحها ومنذ وقت طويل على تصنيعها المحلي، وشراء السلاح والطائرات والدبابات من الصين وروسيا، وبعض دول الشرق الأخرى كأوكرانيا وبيلاروسيا. وإذا كانت العقوبات الجديدة المحتملة التي ورد ذكرها في التقارير الأمريكية تبدو (فشنك)، وغير مؤثرة، فإن العقوبات المفروضة بالفعل يؤكد البعض أنها مؤثرة للغاية في مجالات اقتصادية وتكنولوجية مختلفة، فيما يرى آخرون أنها وإن أضرت بقطاعات معينة وجوانب من الحياة الاقتصادية والمالية لكنها لن تؤثر في أوضاع الحكومة بدرجة تجعلها تخضع لمطالب واشنطن. العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تعود للعام 1997م، وبدأت أول أمرها حظراً للتعامل مع أفراد وشركات في السودان، وتطورت لتحظر على كل الشركات والمؤسسات التي تتعامل داخل الولاياتالمتحدة التعامل مع السودان، وفيما يقول السفير الدكتور الرشيد أبو شامة المحلل السياسي والخبير الدبلوماسي إن عقوبات من قبيل تجميد الأرصدة وحظر السفر هي عقوبات غير فعالة لأن المسئولين لا يمتلكون أرصدة مالية في أمريكا أصلاً، ويرى في المقابل أن حظر التعاملات المصرفية والمالية أضر بالسودان، وأثر على التجارة التي تحولت إلى عملات أخرى كاليورو، وجعلت الكثير من المؤسسات الأوربية تتعامل مع السودان بحذر شديد خوفاً من عقوبات أمريكية عليها هي أيضاً، مثلما حدث مع مجموعة مصارف أوربية مؤخراً أبرزها بنك باركليز البريطاني، ورد في الأنباء أنها أبرمت تسويات في واشنطن عقب مخالفتها الحظر على السودان. رغم تأثير العقوبات الأمريكية الواضح في بعض المستويات التقنية، كالنفط الذي تسبب حظر التقنية الغربية الحديثة في قرب نضوب بعض آباره، ومستويات اقتصادية أخرى أعمق كسعر صرف الجنيه ووفرة العملات الأجنبية والعلاقات التجارية، لكن الحكومة اعتادت أن تؤكد بمناسبة أو بدونها عدم تأثرها بالعقوبات، وبغض النظر عما إذا كانت تصريحات المسؤولين فى هذا الصدد من باب التقليل من شأن التهديد الامريكى ، فإن تلك العقوبات التي مضى على فرضها في نسختها الأولى أكثر من ثلاثة عشر عاماً، لم تؤد إلى نتائج سياسية واضحة حتى الآن، ما يعني أنها لم تحقق هدفها إن كان هدفها بالفعل هو تغيير النظام، أو حتى سلوكه السياسي. أول مسئول أمريكي ألمح لأن العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان من جانب واحد غير ذكية، وتضاعف فقط من معاناة بعض المواطنين دون أن تضع عقبات حقيقية أمام نظام الحكم، كان الجنرال سكوت غرايشون مبعوث الرئيس أوباما الخاص عندما قال قبل أشهر أن عقوبات بلاده أضرت بعمليات الإغاثة والجهود الإنسانية في دارفور. يصعب القول بأن العقوبات الأمريكية على السودان لا أثر لها، أو أنها (ناموسة في أضان فيل) كما يقول البعض، فهي وإن صدق أنها ناموسة في أذن الفيل الحكومي القادر على إيجاد بدائل اقتصادية وعسكرية ومالية له في الصين وروسيا وماليزيا وغيرها، فإن بعض هذه العقوبات شبيهة بفيل جاثم على صدور المواطنين العاديين، ممن تأثروا مباشرة بالحظر المصرفي، والتقني.
