أقر د. حسن عبد العزيز مستشار الجودة الصحية ومكافحة العدوى بوزارة الصحة الإتحادية بأن كبار الإختصاصيين (الديناصورات) هم الأكثر مقاومة للتغيير وتحسين الجودة، ونادى بالتوقف عند الأسعار عامة بالسودان خاصة وانها كل يوم تزيد أسعار السلع بصورة كبيرة، وأكد أن المشكلة الأساسية فى الخدمات الصحية هو مقدم الخدمة ومتخذو القرار وزاد : (لاتوجد مؤسسية فى وزارة الصحة وغياب المؤسسية يجعل الوضع مخلا) وأوضح عبد العزيز فى منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك أن إعتماد تقديم الخدمات الصحية تشتمل عالمياً على (450) معيارا منها معايير سلامة الخدمة المقدمة ومقدم الخدمة ومتلقى الخدمة ومعايير الأجهزة، مشيراً الى أنه تم وضع نظام الإعتماد العالمى (الأسكوا) للوصول الى تصور واضح لإدارة الجودة لكن لم يتم تطبيقه. من جهتها دعت د. فتحية آدم محمد صالح مدير إدارة الجودة بالإدارة العامة للمعامل بوزارة الصحة الإتحادية الى إعفاء معدات المعامل قبل تسعير الخدمات، مشيرة الى أن يد الإدارة مغلولة بالجمارك وإرتفاع سعر النقد الأجنبى لأن المختبرات الطبية تؤثر على كل القطاع الصحى. لفت د. ياسر ميرغنى الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك الى أن غياب المسئولين لن يثنى الجمعية عن مهمتها، مؤكداً بأن هنالك مشاكل كثيرة فى الخدمات الصحية المقدمة ومفارقات كبيرة، وأشار الى أن الجمعية قامت بعمل دراسة مقارنة بين (12) مستشفى فى الخرطوم تفاوتت فيها أسعار الرنين المغنطيسى فقط مابين (350) جنيها الى (1150) جنيها والأشعة المقطعيه مابين (300) جنيه الى (1080) جنيها والتنويم الذى يصل الى (700) جنيه فى بعضها وثمن مجهودات المجلس الطبى الذى أصدر قرار الشراء الموحد للإمدادات الطبية وأقر بفشل أيلولة المستشفيات. في السياق أشار يس حسن بشير شركة ناصف الطبية الى ارتفاع المصروفات التشغيلية فى مرافق تقديم الخدمات الصحية، مؤكداً بأن هنالك معامل تعمل بنوعية سيئة من المحاليل وذلك ليس لأن العاملين غير أكفاء وحمل الدولة مسئولية تقديم خدمة طبية متطورة وقال الدولة لديها دولارات لكن تصرفها على مجالات أخرى والصحة ليست من أولوياتها كما أنه لاتوجد رؤية شاملة ومتكاملة للرعاية الصحية ودعا الى التركيز على الصحة الوقائية. وقال د. مصعب البرير رئيس جمعية تعزيز الصحة السودانية أن البعد الأخلاقى أكبر من البعد الإنسانى والإقتصادى وطالب بوضع خارطة طريق للخدمات الصحية وأشار الى أن خروج الدواء من التحرير الإقتصادى هو فضل لجهود جمعية حماية المستهلك.
