توقع الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي أن يواجه إقرار سياسة الحكومة رفع الدعم عن المحروقات برد فعل من الشارع، لجهة أنّ المردود السلبي لرفع الدعم يقع على رأس المواطنين البسطاء. واعتبر أنّ إجراء رفع الدعم معناه تحميل المواطن أخطاء النظام المتمثلة في قطع العلاقة مع دولة الجنوب والحروب المستمرة والإنفاق على دولة مترهلة ومسرفة، وفساد العلاقة مع الأسرة الدولية مما أدى للتدهور الاقتصادى والعجز المالي. وأكد المهدي في مؤتمر صحفي حول رفع الدعم عن المحروقات بدار الأمة أمس، أنّ حل الأزمة الاقتصادية مرهون بقيام حكومة قومية وعقد مؤتمر قومي اقتصادي لتشخيص الحالة ووضع العلاج. وأغلق المهدي الباب أمام أية خطوات لإعفاء الدَّين الخارجي وإلغاء العقوبات الاقتصادية، ورهن تحقيقها بدفع الحكومة جملة من المطلوبات، قال إنّها ما لم تستوف فلا سبيل لتحسين علاقتها مع الأسرة الدولية، وبالتالي إعفاء الدَّين وإلغاء العقوبات. وأشار المهدي الى أن الخلاف مع الجنوب حول رسوم النفط ودعم حاملي السلاح، يمكن أن يحال إلى محكمة العدل الدولية ومجلس السلم والأمن الأفريقي دون وقف مرور النفط، وقال إن الحكومة فوّتت فرصة تاريخية لإقرار السلام في دارفور وجنوب النيل الأزرق بتعنتها وتمسكها بما أسمته ثوابت الإنقاذ واعتمادها على وقوف المجتمع الدولي بصفها. وأوضح المهدي أنّ لقاءه مع الرئيس عمر البشير لم يتم وفق أجندة سياسية، وعدّه لقاءً اجتماعياً دفع فيه برؤية الحزب حول الراهن السياسي. وقال إنه من الجائز ألاّ يتجاوب الشعب مع مشروع تذكرة التحرير التي طرحها الحزب لتغيير النظام، واعتبر مشروع التوقيع على التذكرة والدعوة للحشود الجماهيرية والاعتصامات مجرد ترمومتر لقياس مدى استعداد الشعب وقدرته على تغيير النظام حال قرر أخذ حقه، وحمل الشعب مسؤولية التغيير، وتوقع أن ينتفض كالشرارة في لحظة غير متوقعة، مستشهداً بما حدث في ثورتي أكتوبر وأبريل، وأكد تمسكه بخيار النظام الجديد، وقال: (نحن لسنا جماعة بنشر لترقيع النظام، بل نحن جماعة عجلة جديدة). وذكر تقرير قدمه صديق الصادق المهدي رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي، أنّ سعر كيلو السكر تضاعف في عهد الإنقاذ وبلغ (688) مرة، وأن جركانة الزيت سعة (36) رطلاً ارتفعت إلى (1020) مرة، وأن الدولار زاد بنسبة (6008) مرة.