بدأت الهيئة القومية للاتصالات بالعاصمة أمس، حملة استهدفت مراجعة الشرائح التي تباع على الطرقات والأرصفة، بجانب مراكز البيع. وكشفت عن اتجاهها لتطبيق قرار قطع الخدمة عن المشتركين بشرائح غير مسجلة الشهر المقبل. وحذر مصطفى عبد الحفيظ مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية، من خطورة الشرائح غير المسجلة. وأكد في تصريحات أمس، مصادرة كل الكمية الموجودة حال ثبوت شريحة واحدة غير مسجلة، وأشار لوجود تجاوزات كبيرة جداً، وقال: (بيوت خربت) بسبب رسائل من أرقام غير مسجلة، إضافةً إلى سرقات واحتيال على المواطنين. وكشف عن إصدار الهيئة قراراً بعدم تنشيط الإرسال للشرائح غير المسجلة، ونوه إلى مشروع لتجفيف هذه الشرائح، وأبان أن الهدف من الحملة الحد من الجرائم والتجاوزات والمشاكل التي تسببت فيها هذه الشرائح. من جانبه، أوضح عابدين أحمد الحاج مدير إدارة خدمات الاتصال، أن الحملة بالتنسيق مع الشركات والأجهزة الرسمية لمراجعة الأسواق والوكلاء والمحلات التجارية والتأكد من تسجيل البيانات، وأعلن استمرار هذه الحملة لمدة شهر. من جهتها، دعت نورا عبد لله حسن مدير مشروع تسجيل خدمات المشتركين بالهيئة، الأجهزة الرسمية بعدم منح شرائح مفعلة بدون إثبات هوية.
