كشف العقيد شرطة عوض الكريم العبيد التابع لإدارة المباحث الجنائية، المتحري في قضية شركة الأقطان أمام محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، أنه من خلال التحري وجدت اللجنة كُتيباً بطرف الأقطان أعده المتهم الأول معنون للبنك الإسلامي بجدة يوضح توقيع عقد بينها وشركة (بال كان) لتنفيذ مشروع ال (7) محالج، وأبان أنه يخالف تقرير اللجنة الفنية التي أشارت لفوز الأقطان بالعطاء. ونوّه المتحري إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الأقطان و(الخُريف) السعودية بشأن معدات مطلوب توريدها للمحالج، ليس من بينها الأسمنت، وأن اللجنة وجدت أموالاً عبارة عن آليات وعربات وجرارات ومعدات ورش بطرف شركة (مدكوت) دون علم شركة الأقطان بها. وقال المتحري، إنه تم القبض على المتهمين، وإن المتهم الأول مدير شركة الأقطان كشف خلال التحري أنّ المساهمين في الشركة بعد الخصخصة هم مزارعو الجزيرة وحلفا الجديدة والرهد والصندوق القومي للمعاشات ومصرف المزارع، وأكد إضافة أبحاث القطن وشرائه زهرة الشمس وتوفير المدخلات الزراعية للشركة، بجانب الترويج والتسويق والإعلان. وأشار إلى أنّ الدولة تعتمد سياسة تقديم التسهيلات للشركة لزيادة الإنتاجية، وأنّ فكرة وجود شركة (مدكوت) لجلب التمويل الخارجي جاء بها وزير الزراعة الأسبق الراحل مجذوب الخليفة. ونفى المتهم شراء شركة (الخُريف) عربة له، وأكد علم وزارة الزراعة بكل ما يدور في الشركة، كما أقر بتفويضه المدير المالي لبيع (12) ألف طن أسمنت، وأكد عدم علمه بمتبقي الكميات، وأنه لم يشاهد عقد البيع ل (مدكوت). ودافع عن تعلية الفواتير، وأشار إلى أنها جاءت تلبيةً لرغبة المزارعين بتضمين تكلفة الترخيص والترحيل وليس له علم بتفاصيلها، وأوضح أن الأقطان كانت تدفع نيابةً عن وزارة المالية. من جهته، أكد المتهم الثاني (العضو المنتدب لشركة مدكوت) - حسب المتحري - أنّ مهمته كانت استجلاب التمويل الخارجي لإنشاء المحالج، وأبان أنه يصدق على صرف الأموال لأنه يملك (60%) من أسهم (مدكوت)، وأكد بيعه الشاحنات لإحدى الجهات.