أكد د. عبد الحميد موسي كاشا والي شرق دارفور، أن أية جهة متورطة في الصراع القبلي بدارفور ستجد العقاب اللازم مهما كانت وضعيتها، وأشار لإجراءات تقوم بها لجنة تحقيق اتحادية لتقييم البينات والإدعاءات والشبهات المختلفة حول صراع الرزيقات والمعاليا، وقال إنهم يتركون الأمر للجنة للبت فيه. وقال كاشا ل (الرأي العام) عقب اجتماعه مع رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني بالبرلمان أمس، إنه شخصياً ليس كبيراً على القانون، وينبغي أن يُخضع أي متورط للعدالة ويُعاقب كل من سفك دماء الناس وتسبب في إخلال الأمن مهما كان، بدءاً من الوالي نفسه. وأكد أنهم مع الإجراءات القانونية العدلية والقضائية ضد أي متورط. وأوضح كاشا أنه أطلع رئيس كتلة الوطني بكل مجريات الأحداث السياسية والأمنية في ولايته، وعلى مذكرة وقف العدائيات التي وقع عليها الأشقاء الرزيقات والمعاليا. وكشف عن اتصالات للولاية على مستوى رئيس الجمهورية والنائب الأول ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والصحة وهيئة الأركان ومدير الأمن والمخابرات ومفوضية الإيرادات بشأن متطلبات العمل وحاجة الولاية، خاصةً في المرحلة المقبلة، وقال: طلب منا بذل مزيد من الجهد. وأشار لاجتماعات مع هيئات برلمانية وقيادات من الولاية وأبناء الرزيقات والمعاليا، ووصف ما أدلوا به بأنه حديث طيب وممتاز. وكشف كاشا عن زيارة يقوم بها د. نافع علي نافع مساعد رئيس الجمهورية ومهدي إبراهيم رئيس كتلة الوطني إلى شرق دارفور في إطار العمل السياسي بالولاية والتعبئة السياسية والوقوف على الأوضاع السياسية والأمنية، وأضاف بأن الأيام المقبلة ستشهد مؤتمر الصلح بين الرزيقات والمعاليا لإغلاق هذا الملف نهائياً، وأكد هدوء الأوضاع على الأرض، وأنّ وثيقة وقف العدائيات تسير بطريقة ممتازة، وأن الطرق مفتوحة والحركة عادية، وقال إن إجراءات الصلح ستؤدي لنتائج طيبة وإيجابية، وأبان أن الحرب لم تكن متوقعة، وأكد قدرتهم على تجاوزها.