اعلن اتحاد العمال عن اتفاق مع وزارة المالية لزيادة الحد الادنى للاجور، ل(425) جنيها بدلا عن ال(156) جنيها، على ان يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل، ليطوي هذا الاتفاق ملف الخلاف الدائر منذ ديسمبر من العام الماضي (2012 م) عقب تماطل المالية بتنفيذ توجيه رئيس الجمهورية . وكشف البروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان عن جدولة لتطبيق زيادة الاجور بأثر رجعي منذ بداية شهر يناير للعام الحالي (2013 م) ، بحيث يبدأ تطبيق الزيادة اعتبارا من شهر اكتوبر المقبل، على ان تصرف معها زيادة شهرين وتجدول بقية الشهور. وقال د.غندور لدى مخاطبته امس لندوة دور النقابات في تطوير القطاع التعاوني من أجل العمل اللائق ومكافحة الفقر التي نظمتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بمباني الاتحاد والتي تستمر لمدة يومين، ان للنقابات دورا رائدا ومهما في تطوير التعاونيات، وتسهيل تقديم الخدمات في مجال العمل التعاوني بجانب انها تعمل مع الجهات المختصة للحد من الفقر، وتحسين ظروف المعيشة . واضاف غندور: إن الورشة عقدت في وقت مناسب لبحث تطوير التعاون باعتباره نظاما اقتصاديا اجتماعيا ديمقراطيا يهدف الى تنظيم جهود الفرد لصالح المجموعة والعكس، فضلا على مساهمته في تحقيق الرفاهية الاقتصادية للمجتمع. وقال ان الفترة القادمة تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين الاتحاد، ومنظمة العمل الدولية، والتي قال لها دورها الرائد في مجالات العمل بالسودان، واكد اهتمام الاتحاد بالتدريب لقطاعات العمال داخليا وخارجيا . من جانبه اكد احمد عيدروس نائب رئيس اتحاد العمال أن الزيادة في الحد الادنى تشمل القطاع الخاص، على ان يبدأ التنفيذ في شهر اكتوبر القادم على ان تصرف باقي الشهور مجدولة خلال الاشهر القادمة. وقال عيدروس ل(الرأي العام) ان صرف الزيادة يعتبر من مكتسبات وحقوق العمال ، وعزا تأخير التطبيق لاجراءات من قبل الجهات المختصة بالامر، مؤكدا حرص الاتحاد على حفظ حقوق العاملين وتحسين اوضاعهم . وفي السياق اكد محمد الطرابلسي ممثل مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة استمرار الجهود لتطوير العمل ومكافحة الفقر من خلال تفعيل دور النقابات ، وتقليل انعكاسات الازمة الاقتصادية العالمية على الدول، وقال ان الورشة تهدف لدعم وتحسين ظروف المعيشة للطبقة العاملة وايجاد توازنات جديدة لتقدم لمؤسسات المجتمع المدني خيارات بديلة للدعم لتوفير اكبر عدد من فرص العمل والخدمات لدعم الاقتصاد وان العمل التعاوني هو اكبر هذه الخيارات لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية للمجتمع ، واشاد بجهود اتحاد العمال السوداني ودوره في دعم العمال والوقوف لخدمة قضاياهم . وقدم د.عبد الغني محمد الحسن الخبير التعاوني والقانوني ورقة حول الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بمواقع العمل الخيار الانسب لتوفير احتياجات العاملين مع الاشارة لجمعيات نموذجية في هذا المجال .
