أكد مولانا الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان - الذي يغادر اليوم إلى جنيف على رأس وفد البرلمان لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان - أن تقرير الخبير المستقل الذي سيقدمه عن السودان، غالباً ما سيفضي لإبقاء السودان في البند العاشر. واستبعد إفلاح أية مجموعات معادية في إعادته للبند الرابع (المراقبة)، لجهة أن السودان استطاع التقدم كثيراً في قضايا حقوق الإنسان من خلال المراجعة الدورية لتنفيذ توصيات الدورة الماضية. وأوضح الفاضل ل (الرأي العام) أمس، أن مسألة حقوق الإنسان ليست قانونية بحتة وتتدخل فيها القضايا السياسية، وأكد أنّ بعثة السودان برئاسة وزير العدل والأجهزة المختصة ووفد البرلمان، كلها ستقدم دفوعات لدحض أية مساعٍ كهذه، وأضاف: نريد الخروج من المدافعة ونقدم حديثاً إيجابياً حول موضوع حقوق الإنسان. وتابع: حقوق الإنسان بالنسبة لنا مسألة مبدئية. وكشف الفاضل عن أعمال جانبية سيقوم بها وفده لمناقشة تقرير الخبير، وتبيان دور البرلمان في المحافظة على حقوق الإنسان وترقيتها من خلال التشريعات والرقابة البرلمانية، وقال إنّ تقرير الخبير يتطلب إدارة حوار حوله في بعض الجوانب، وأشار لمشاركة منظمات مجتمع مدني في الاجتماعات بتقارير ليست ذات علاقة بالتقرير الرسمي، وقال إنّ السودان سيقدم تقريره حول أوضاع حقوق الإنسان ومدى التطور في الفترة الأخيرة.