نفى إبراهيم بحر الدين عبد لله عضو البرلمان عن المؤتمر الوطني - الذي ورد اسمه وتوقيعه في مذكرة الإصلاح الأخيرة - أية علاقة له بالمذكرة، وأبلغ بحر، مهدي إبراهيم رئيس كتلة الوطني بالبرلمان أمس، أنه لا علاقة له بالمذكرة. وقال بحر ل (الرأي العام) أمس، إنه علم بوجوده ضمن المذكرة عبر مهاتفات من أشخاص ومن (الإنترنت) قبل أن يتحصل عليها ويتفاجأ باسمه فيها ورفض الإصلاحات الاقتصادية، وأضاف: استغربت جداً للأمر. وأكد أنه ملتزم في حزبه وشارك في الاجتماع الطارئ للهيئة البرلمانية المشترك مع القطاعين الاقتصادي والسياسي ونائب رئيس الحزب، وتابع: كانت مخرجات الاجتماع التوافق على هذه الإجراءات. وزاد: إذاً لا يعقل أن أجد اسمي في المذكرة برفض ما تم التوافق عليه. وأكد أنه لم يقبل الأمر وعقد اجتماعاً مع رئيس الكتلة لإيضاح الأمر. وشدد: كقيادي أعبر عن رؤيتي عبر المؤسسات وليس خارجها، داخل الحزب والهيئة البرلمانية للوطني بكل حرية وطلاقة. وقال بحر الدين إنّ الإصلاح الذي يذكره أصحاب المذكرة يتحدث عنه الآن رئيس الجمهورية ويعكف بنفسه لإجراء إصلاحات في كل الأشياء، كما أنّ الهيئة البرلمانية تتحدث عن الإصلاح في كثير من القضايا منها لائحة المجلس الوطني وإصلاح الدولة والاقتصاد، وكل الحديث داخل الأُطر التنظيمية والمؤسسات المعنية. وأضاف: لذلك أقول إنه ليست لي صلة بهذه المذكرة ولم أخطها ولم أشارك فيها ولم اقرأها إلا يوم أمس الأول. وتابع بأنه لا يعرف بعض الأسماء الموجودة في المذكرة.