مثل العميد محمد إبراهيم عبد الجليل (ود إبراهيم) القيادي في تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني أمس، أمام اللجنة التي شكّلها الوطني للتحقيق مع قيادات بالحزب وقعت على مذكرة تطالب بالتراجع عن الإصلاحات الاقتصادية. فيما كشف ياسر يوسف أمين الإعلام بالوطني، أنّ لجنة التحقيق مع موقعي المذكرة سترفع توصياتها لقيادة الحزب يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين لاتخاذ قرارها. وأقر ود إبراهيم أمام اللجنة بتوقيعه على المذكرة واقتناعه بما فيها وتمسكه بما تحتويه، ولم يتخوف ود إبراهيم من اتخاذ اللجنة قراراً بفصلهم، وقال إنه حال تم فصلهم من الحزب فإنهم جناح إصلاحي وسيواصلون مسيرتهم في الدعوة للإصلاح من منابر كثيرة. وأكد أنهم ما زالوا أعضاءً بالمؤتمر الوطني، وأن الحديث عن تكوين تنظيم جديد متروك لأوانه. وكشف ود إبراهيم في تصريحات بالمركز العام للحزب أمس عن إبلاغ لجنة التحقيق بأنهم خاطبوا رئيس الجمهورية باعتبارهم مواطنين سودانيين وليس بصفتهم أعضاء في الحزب، ولم يتطرّقوا لعضويتهم الحزبية، وأن الحديث عن تجاوز مؤسسات الحزب غير صحيح، وتوقع التجاوب مع المذكرة، خاصة وأنّ كثيرين من عضوية الحزب أكدوا عدم اختلافهم في مضمون المذكرة لكنهم اعترضوا على طريقة عرضها. وشدد على أن أمر اتخاذ القرار بشأنهم متروكٌ للجنة التحقيق لتقرر ما تشاء، وأكد تمسكهم بما احتوته المذكرة، وأشار الى أن هنالك تواصلاً جيداً بينه وأعضاء لجنة التحقيق وليس هناك احتكاك بهم ولم يسبق أن اختلف معهم.
