قوبل القرار الذي أصدره وزير التجارة الخارجية نهاية الاسبوع الماضي والمتعلق بحظر دخول كميات الأرز والفول والعدس المصري عبر الحدود السودانية المصرية خاصة ميناء أوسيف برفض واسع من معظم المعنيين بأمر التجارة والاستيراد. وقال كمال تاج الدين بنقطة تجارة حدود وادي حلفا ان قرار وزير التجارة يتضارب مع حديث الدولة وسياساتها المعلنة من العام 1992 بتحرير حركة التجارة صادراً ووارداً. وذكر كمال ل «الرأي العام» ان سلطات الولاية الشمالية تعترض على قرار وزير التجارة بحظر الاستيراد لبعض السلع وتتجه لرفع مذكرة عاجلة لرئاسة الجمهورية لإبطال هذا القرار «الذي وصفه بالمجحف». وأوضح ان وزير التجارة ليس من حقه أو سلطاته ان يحدد الميناء الذي تدخل عبره السلع مشيراً إلى ان الارز والعدس والفول «المصري» هي سلع غذائية رئيسية وتجد اقبالاً وطلباً كبيراً من المستهلكين في السودان. وانتقد تجار ومستوردون في حديثهم ل «الرأي العام» قرار وتهديد الوزير للمعنيين بإتخاذ الاجراءات القانونية لأي مخالف لهذه المسألة. وطالب يوسف شاهين «مستورد» كافة التجار والمستوردين والمتعاملين بهذا المجال باتخاذ قرارات عاجلة والاحتجاج لدى السلطات العليا برئاسة الجمهورية لايقاف تهديد وزير التجارة بسحب الرخص التجارية ورخص الحدود والسجل التجاري والمحاسبة حال عدم تنفيذ هذا القرار فوراً. وقال يوسف ل «الرأي العام» ان وزارة التجارة تتناقض في سياساتها بين اتخاذ تحرير التجارة أو تحديد سلع بعينها للتجار أو المستورد. وقال مصدر بوزارة التجارة الخارجية ان القرار يصب في مصلحة المستهلك أو التاجر لأن السلع التي تستورد من بعض الدول المجاورة لا تعود بأية فائدة للتجار لارتفاع اسعارها بجانب التقليل من ظاهرة كساد هذه السلع «خاصة العدس والارز والفول المصري في الاسواق المحلية». وأشار المصدر ل «الرأي العام» ان الوزارة لا تحظر حرية دخول السلع ذاتها بل تهدف لتنظيم العمل التجاري عبر دخوله بالموانئ الرئيسية بورتسودان أو سواكن. وأشار إلى أن دخول بعض السلع بميناء أوسيف يواجه بعض المشكلات التي فضل عدم تفصيلها. وعلمت «الرأي العام» ان السلطات المصرية تعتزم رفع أمر حظر الاستيراد لبعض السلع عبر موانئها للسطات السودانية بغرض إعادة النظر لالغاء قرار وزير التجارة.
