حددت محكمة اختلاسات الأموال العامة برئاسة مولانا أبوبكر سليمان الشيخ قاضي المحكمة العامة جلستي الحادي والثالث عشر من الشهر الجاري لمواصلة قضية الإتهام في بلاغ وزارة المالية ضد ثلاثة متهمين «متحصلين ومراجع داخلي» بالفحص الآلي في إتهامهما بإختلاس مبلغ «113.937» جنيهاً للمتهم الأول و«57.149» جنيهاً للمتهم الثالث بمساعدة المتهم الثاني لهما في الاختلاس، وتعود تفاصيل القضية الى إبلاغ الشاكي وزارة المالية ولاية الخرطوم بموجب تقرير المراجع العام يفيد أن المتهم الثالث يعمل متحصلاً بالفحص الآلي جبرة قد اختلس مبلغ «57.149» جنيهاً عن طريق التزوير بمعاونة المتهم الثاني الذي يعمل مراجعاً داخلياً تم القبض عليهما واستجوابهما في يومية التحري وتم دمج البلاغين «57 - /58 2009» في بلاغ واحد مع المتهم الأول، وانتهت التحريات من خلال شهود الإتهام وتقرير المراجع العام، وجهت النيابة تهمة تحت المادة «123 - 77 2/» من القانون الجنائي والمادة «29» من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية للعام 2007م وأحيل البلاغ للمحكمة بإفادة المتحري بأن التزوير متمثلاً في أن المبلغ المتحصل بأورنيك «15» ينزل في دفتر «67» بأقل مما هو وارداً في أورنيك «15».