شَرَعت وزارة العدل في إعداد قانون لمحاربة الفساد بغية الدفع به للبرلمان، وأكد محمد الحسن الأمين نائب رئيس البرلمان، أنّ مشروع قانون مكافحة الفساد سيحوي عقوبات رادعة للمعتدين على المال العام، واكد وجود فساد ولو بنسب ضئيلة، وأشار إلى أنه أمر يتطلب اتخاذ تدابير احترازية.وكشف الامين للصحافيين أمس عقب مشاركته في ورشة مكافحة الفساد التي انعقدت أخيراً بماليزيا بمشاركة ممثلي البرلمان ونيابة الثراء الحرام والمراجع العام عن انعقاد ورشة في الخرطوم حول قضايا الفساد وإعداد القانون الذي قال ان وزارة العدل شرعت في إعداده، ولفت الى وجود مخالفات مصرفية عديدة، وقال: وصلت إلى البرلمان تقارير حول الأمر، وأكد ضرورة وجود ضوابط قانونية لضبط الفساد وملاحقة المعتدين على المال العام وايجاد آلية مشتركة لمحاربة الفساد.