بعد الإستقرار الذي شهدته أسعار سلعة السكر الصناعي طيلة الفترة الماضية الذي أدى الى إستقرار أسعار جميع الصناعات المتعلقة بصناعة السكر بعد الاتفاق بين اتحاد الغرف الصناعية وشركات السكر والجهات ذات الصلة بتخفيض سعر السكر الصناعي ليصبح أقل من سعر السكر التجاري فوجىءالعاملون فى قطاع الصناعات التى تعتمد على السكر بزيادة تقدر ب (22) جنيهاً وارتفاع سعر الجوال بموجب القرارالصادر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني حسب معلومات (الرأي العام) الى (112جنيهاً ) بدلا عن (90) اي بنسبة زيادة أكثر (18%) وقال عدد من أصحاب المصانع والمعنيين بالأمر انهم فوجئوا أمس بزيادة كبيرة فى الجوال واكدوا ان آثاره ستنعكس سلباً على بعض المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كمدخل انتاج مما سيؤدى الى توقف بعضها بجانب زيادة أسعار بعض المنتجات الغذائية مثل العصائر والمشروبات. ووصف اتحاد الغرف الصناعية القرار الخاص بتحويل سكر الصناعات الى سكر تجارى وارتفاع سعر الجوال بموجب القرار الى (112جنيهاً) بدلا عن (90) بزيادة (18%) بالقرار المفاجئ وغير المعلن من قبل الجهات ذات الصلة وحذرت الغرفة من تداعيات القرار وتوقعت أن يكون هنالك ارتفاع مؤكداً فى كافة أسعار المنتجات الغذائية المرتبطة بالسكر فى غضون الأيام المقبلة مالم تكن هنالك معالجات عاجلة وأكدت أيضاً أنها بصدد رفع مذكرة احتجاج لوزارتي المالية ومجلس الوزراء وشدد عبد الرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية على ضرورة إعادة النظر فى القرار والعدول عن القرار وايجاد الحلول العاجلة لذلك واعادة الاسعار إلى ما كانت عليه لتخفيض التكاليف والأسعار وقال عباس إنهم بصدد عقد مؤتمر صحفي لتوضيح احتمالات خروج عدد من المصانع من السوق عبر الاغلاق بسبب هذا القرار وأضاف إن عدم تعديل القرار يهدد باغلاق المصانع نسبة لعدم ايفائها بالتزاماتها تجاه البنوك وتوقع إرتفاع أسعار المنتجات الغذائية فى غضون اليومين المقبلين . وطالب عباس بزيادة الجمارك على المنتجات المستوردة للحد من إغراق السوق بها وتخوف من الإغراق السلعى للبضائع المصرية لاعفائها من الرسوم الجمركية . شاكياً من تجاهل قانون الإغراق السلعي من قبل الجهات المختصة . وقال أبو عبدالله البخاري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بولاية الخرطوم إن أىة زيادة فى أسعار سكر الصناعات تؤثر سلباً على كافة القطاعات التى تعتمد عليه فى مدخلاتها الانتاجية وقال عبدالله الطيب رئيس اتحاد الغرف الصناعية المحدودة انهم فوجئوا أمس بزيادة غير متوقعة فى سعر جوال السكر الصناعي وأبان أن الاتحاد و قبل مارس من عام 2009 كان يستورد أكثر من 15 الف طن شهرياً لتغطية احتياجات المصانع وذلك قبل أن تقوم شركات السكر بالإلتزام بتغطية إحتياجات المصانع وأضاف إن الإرتفاع والزيادة المفاجئة ستحدث آثاراً سالبة وستحدث مشكلة حقيقية وستنعكس سلباً على المصانع وستؤدي إلى إيقاف بعضها وقال إن آثار الزيادة ستنعكس على المواطن بإنعدام بعض السلع الغذائية المصنعة وستخلق إشكالية أخرى مطالباً بضرورة مراجعة هذا الأمر. وقال بكري محجوب مدير شركة السكر الصناعية إن هذا القرار صدر من وزارة المالية والإقتصاد الوطني وأمسك عن الإفصاح عن مبررات الزيادة واكتفى بالقول إن القرار صدر قبل ثلاثة ايام. الزيادة الأخيرة لسكر الصناعات ستنعكس سلباً على قطاعات الصناعات التى تعتمد فى مدخلاتها على السكر الأمر الذي سيضاعف زيادة الأسعار للمنتجات القائمة على هذه السلعة مما يؤدي لزيادة معاناة (المستهلك السوداني) الذي يسعى لايجاد بدائل فى ظل إرتفاع الأسعار المتتالية.
