الارتفاع الكبير الذي طرأ أخيراً على سلعة السكر انعكست اثاره سلباً على بعض المصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية التي تعتمد على السكر كمدخل انتاج مما اسهم في توقف بعضها بجانب زيادة اسعار بعض المنتجات الغذائية مثل العصائر والمشروبات. وأكد عدد من اصحاب تلك المصانع ل (الرأي العام) كبر حجم الضرر الذي نتج عن تلك الزيادات في اسعار السكر وانعكاسها على العمليات الانتاجية للسلع وتوقف بعض المصانع وارتفاع اسعارها. ويقول عبد الغفار عبد الفتاح - مدير إدارة الصناعة بولاية الخرطوم - ان المشكلة الاساسية هي انعدام سكر الصناعات اصلاً. وذكر عبد الغفار في حديثه ل (الرأي العام) ان الارتفاع الحالي للاسعار له تأثيره على الصناعات الغذائية مشيراً إلى ان السعر العالمي بلغ (350) دولاراً للطن بينما في السودان يصل الى (650) دولاراً للطن. وأكد عبد الغفار عدم وجود الكميات الكافية من سكر الصناعات للمصانع العاملة في مجال الصناعات الغذائية حتى اذا كانت الاسعار مستقرة. وفي ذات السياق أكد عبد الرحمن عباس - رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية - ان ارتفاع أسعار السكر اخرج عدداً من المصانع العاملة من دائرة الانتاج، وارجع الزيادة الى ان العرض اقل من الطلب مبيناً ان ذلك له تأثيره سلباً على الجودة والمنتج. واضاف عباس في حديثه ل (الرأي العام) ان هناك عجزاً وفجوة كبيرة في السكر موضحاً ان الانتاج المحلي لايتجاوز ال (750) الف طن بينما الاستهلاك المحلي (1.5) مليون طن سنوياً وزاد (يجب ان تغطي تلك الفجوة بالاستيراد وان الاستهلاك اصحب مرتفعاً بشكل ملحوظ).. واضاف ان اختلاف الثقافة الاستهلاكية اختلف بموجبها كثير من الانماط السائدة للصناعات. من جانب آخر يقول د. مصطفى محمد محمد صالح - الخبير الصناعي - ان ارتفاع الاسعار خاصة في فترة الاعياد يضاعف زيادة الاسعار للمنتجات القائمة على السكر مما يؤدي لزيادة معاناة (المستهلك السوداني) الذي يسعى لايجاد بدائل، واوضح ان ارتفاع طن السكر الصناعي يعتمد عليه شريحة واسعة من المنتجات الغذائية التي يحتاج إليها المواطنون مبيناً ان ارتفاع الاسعار يمثل اشكالاً في التسويق للمنتجات داعياً لضرورة التعامل مع السلعة كمدخل صناعي يراعي فيه حاجة المصانع المحلية يتم تخطيطه عن طريق الاستيراد ثم السياسات مشيراً الى ان السياسات في الاعوام الماضية كانت افضل على صعيد سياسات الموسم الحالي خاصة في الوفرة للكميات واستقرار الاسعار مشيراً الى ضرورة وضع الجهات ذات الصلة لتقيم الفني والمعالجة الفورية لتلافي مخاطر الارتفاع. إلي ذلك أكدت وزارة الصناعة ان الارتفاع الذي طرأ أخيراً في اسعار السكر اسهم في بعض المخاطر للمصانع لعجز صناعة المنتجات. وأكدت الوزارة ان هناك معالجات ستسهم في حل تلك المعوقات. واضاف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة ل (الرأي العام) ان سكر الصناعات لا توجد به اي معوقات وظلت اسعاره ثابتة عما كانت عليه أولاً.