سجل معدل التضخم انخفاضاً غير متوقع لشهر نوفمبر الماضي حيث سجل (8.5%) بدلاً عن (12%) لشهر اكتوبر خاصة في ظل الارتفاع الكبير في اسعار بعض السلع الغذائية خاصة في جانب الدقيق والرغيف التي زادت اسعاره بنحو (50%) خلال الشهر الماضي بسبب الارتفاع العالمي في اسعاره، بجانب الارتفاع في بعض انواع الخضروات الا ان اسعار اللحوم الحمراء سجلت تراجعاً كبيراً نهاية الشهر نتيجة الاحجام عن تناولها بسبب اصابة عدد من الحيوانات بمرض حمى الوادي المتصدع. وعزا الجهاز المركزي للاحصاء الانخفاض الى الانخفاض في بعض السلع للمجموعات المختلفة المكونة لسلة السلع والخدمات خاصة اسعار مجموعة الطعام والشراب للشهر الماضي بنسبة (2.8%) مقارنة باسعار شهر اكتوبر الماضي خاصة في اللحوم والبيض والطماطم والبصل والسكر بجانب بعض انواع الفواكهة. واشار الجهاز الى الانخفاض في مجموعة الملابس انخفاضاً بلغ (2.6%) والعناية بنسبة (2.9%) بينما سجلت مجموعة النقل والمواصلات (0.7%). وفي الوقت الذي يشير فيه بعض المراقبين الى ان المعدل الذي يتم الاعلان عنه لا يشمل كافة المجموعات خاصة تلك التي ولجت حديثاً لقياس حقيقي للتضخم من كافة الجوانب، قال الخبير الاقتصادي احمد رفعت ان معدل التضخم لشهر نوفمبر يتسم بقدر كبير من المصداقية حيث لم يتعرض الى تأثيرات موسمية ضخمة الأمر الذي قد يحدث في نهاية موسم صيفي او شتوي خاصة لاسعار المحاصيل الزراعية، واضاف ان المعدل مقبول به اقتصادياً الا ان الفترة القادمة لا يتوقع له ان يحافظ على هذا المنوال حيث من المتوقع ان تشهد معدلاته ارتفاعاً نسبة للزيادة في القيمة المضافة والعودة للتمويل بالعجز. واكد رفعت ل (الرأي العام) ان معدل التضخم يحسب وفق سلة تحتوي مجموعة من السلع وبالتالي اذا كان هناك انخفاض في بعض السلع بشكل كبير فمن الطبيعي ان يقوم بامتصاص الزيادة في بعض السلع الاخري، واشار الى ان الزيادة في اسعار الخبز قابلها من الجانب الآخر انخفاض كبير في اسعار اللحوم الحمراء واسعار الالبان، اضافة الى انخفاض الانفاق الحكومي في شهر نوفمبر نسبة لقرب نهاية السنة المالية، منوها الى ان معظم الالتزامات المالية يتم تنفيذها في الربع الثالث من العام وهو الامر الذي ادى الى امتصاص اية زيادة. وقال رفعت إن التراجع في استهلاك اللحوم التي تشكل نسبة عالية من استهلاك الاسرة التي تفوق ال (150) جنيهاً في الشهر نجحت في امتصاص الزيادة في الخبز التي لم تتجاوز تكلفتها في ميزانية الاسرة ال (70) جنيهاً واشار الى ان ذلك يعني انخفاضاً بما يعادل (80) جنيهاً في حجم الانفاق والطلب الكلي. وألمح الخبير الى ان الاستقرار في المواد البترولية كان له أثره وما اعلنته الحكومة بالاستمرار في دعمها للمواد البترولية الامر الذي ادى الى تلاشي المخاوف لزيادة اسعرها، إلا أنه شدد ان مجرد الاعلان عن حدوث زيادة في اسعار الرسوم الجمركية على السيارات سيحدث ارتفاعاً كبيراً في معدلات التضخم الامر الذي يتوقع ان يحدث زيادة ملموسة في شهر ديسمبر.