أرجأت قوى - إعلان جوبا - قرارها النهائي في المشاركة أو المقاطعة، الى حين رد رئاسة الجمهورية على مذكرة الأحزاب الثلاثاء المقبل، وعلمت «الرأي العام» أن اجتماع قوى جوبا سيكون يوم الأربعاء المقبل بدار (أبو جلابية) بدعوة من السيد محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي (الأصل)، في وقت أعلن فيه (الأصل) انضمامه رسمياً لمنظومة قوى مؤتمر جوبا عقب اجتماع قادة أحزاب جوبا أمس بدار حزب الأمة القومي. فيما أكد بروفيسور إبراهيم غندور أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، ان موقف حزبه هو قيام الانتخابات في مواعيدها باعتبارها استحقاقاً دستورياً، وان مسألة تأجيلها أو مقاطعتها فات عليه الزمن، وأضاف غندور ل «الرأى العام» أمس أن على الأحزاب بدلاً عن إرسال إشارات خاطئة، والتمسك بشعار لا مكان لتنفيذه مثل حكومة قومية ان تستعد للتنافس الانتخابي عبر التحول الديمقراطي، وأضاف: اتفاقية السلام الشامل وثيقة دولية، والدستور وثيقة وطنية ملزمة، والاثنتان تؤكدان على قيام الانتخابات ويدعم ذلك التدافع الكبير للشعب في مرحلة التسجيل، إلى جانب الأعداد الكبيرة للمرشحين، وعموماً الأمر متروك للأحزاب، وفي رده على سؤال حول تأثير مقاطعة الأحزاب اذا لم ينجح التأجيل، قال: ليست هناك مشكلة فهناك (60) حزباً وإذا قاطعت بضعة أحزاب لن يكون ذلك سبباً لإلغاء الانتخابات، ولكننا نثق في وعي بعض قيادات هذه الأحزاب، خاصة الوطنية والعريقة. وأكد فاروق أبو عيسى رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الحركة الشعبية تؤيد خيار تأجيل الانتخابات وقيام حكومة انتقالية تشرف على العملية الانتخابية، وكشف عن مذكرة جديدة تقدم بها الفريق أول سلفاكير ميادريت رئيس الحركة، لرئاسة الجمهورية سرد فيها النواقص والتجاوزات التي صاحبت إجراءات الانتخابات - بحسب المذكرة -. وأوضح أبو عيسى أن قادة الأحزاب شنوا هجوماً عنيفاً على المفوضية القومية للانتخابات، وقال: لاحظ الاجتماع أن المفوضية فقدت ثقة الأحزاب وأصبحت أداة من أدوات المؤتمر الوطني لقمع النشاط الانتخابي للقوى السياسية الأخرى. وفي لقاء منفصل بدار (أبو جلابية) التقى السيد محمد عثمان الميرغني، وفداً من الحركة الشعبية برئاسة د. رياك مشار نائب رئيس الحركة، وقال باقان أموم الأمين العام للحركة، إن الاجتماع ناقش مجمل القضايا السودانية، وخاصة الانتخابات ومذكرة الأحزاب السياسية للرئاسة، وأكد على ضرورة تأجيل الانتخابات لمعالجة الخروقات التي تم ارتكابها من قبل المفوضية، ومعالجة قضية سيطرة الوطني على مراحل العملية الانتخابية التي اعتبرها الجانبان تضر بنزاهة وحرية الانتخابات، وأشار الى أنه تم الاتفاق على أن يتم اتخاذ موقف موحد حول هذه القضية عقب رد رئاسة الجمهورية على مذكرتي الأحزاب وسلفاكير ميارديت رئيس الحركة. من جهته تمسك المؤتمر الشعبي بموقفه الرافض لتأجيل الانتخابات، وقال كمال عمر أمين القطاع السياسي بالشعبي ل «الرأي العام»: نحن عند موقفنا الرافض لتأجيل الانتخابات وقد أبرزنا هذا الموقف في اجتماع قادة الأحزاب، وأضاف: نعتقد أن خوض الانتخابات في ظل الراهن السياسي هو الأنسب لإسقاط المؤتمر الوطني، غير أنه أشار الى أنه إذا تعلق أمر التأجيل بفتح السجل الانتخابي وقيام حكومة انتقالية فإن حزبه سيعيد تقييم موقفه.
