طالبت وزارة الصناعة الولايات كافة بتخصيص المساحات المطلوبة لإقامة المنشآت الصناعية وفق المعايير المحددة من اللجنة القومية للرقابة الصناعية بجانب توزيع المنشآت الصناعية وفق التخصص. وقال المهندس علي أحمد عثمان - وزير الدولة للصناعة - أن اللجنة القومية فرغت من اعداد المرشد الخاص بالممارسات للتصنيع الجيد لكل المنشآت الصناعية بالبلاد مشيراً إلى أن ذلك يسهم بقدر كبير في تحقيق القيمة المضافة وتقوية القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية السودانية في الأسواق الداخلية والخارجية. وأضاف الوزير خلال الإجتماع الدوري للجنة أمس الأول أن الصناعة يتطلب نجاحها كثيراً من الاشتراطات مشيراً الى ما استعرضه الإجتماع الخاص بالاشتراطات التي يجب توافرها في المنشآت الصناعية. وحث على ضرورة الإهتمام بالاشتراطات الصحية والتقنية للمنشآت الصناعية الأخرى في مجال البيئة والجودة والمواصفات بجانب محور الصحة العامة وسلامة العاملين في المنشآت. وحث على ضرورة ادخال مفهوم الإنتاج الانظف للمنتجات الصناعية السودانية، وقال إن الاهتمام بصحة وسلامة العاملين في المصانع خاصة مصانع الأغذية وإجراء الكشف عليهم يمثل أهم العوامل في ضمان سلامة المنتج وناقشت الورقة المقدمة خلال الإجتماع أهمية وجود نظام للمراجعة الداخلية وانشاء مختبرات للتحاليل المعملية على مراحل الإنتاج مع ضرورة إلتزام المنشآت الصناعية المختلفة بالتخلص من النفايات وفق الطرق العلمية للبيئة وسلامة صحة العاملين.