خيم الركود على أسواق مواد البناء جراء الزيادة التي بلغت «500» جنيه على طن حديد السليخ، «السيخ بمقاساته المختلفة»، بجانب الزيادة في طن الاسمنت بالرغم من تزايد عدد مصانع الاسمنت بالبلاد، ودخول الكثير منها دائرة الانتاج، وبلغ طن السيخ للصنف الجيد «2700» جنيه، والاقل جودة «2600» جنيه، بينما بلغ طن الاسمنت «580» جنيهاً للمستهلك من الانتاج المحلي والمستورد، مع شح البضائع الواردة من الاسمنت المستورد، واتجاه الكثيرين من تجار الاسمنت، والوكلاء الى التعامل مع المصانع المحلية للأسمنت، وتفادي مشاكل ارتفاع الدولار وعدم الاستقرار في الجمارك وغيرها. واوضح الشيخ حمزة تاجر مواد بناء ببحري ل«الرأي العام» ان السوق شبه متوقف في هذه الايام نسبة لارتفاع الاسعار التي اوقفت الكثير من اعمال المقاولات والانشاءات الكبيرة، وحصرت العمل في التشطيبات للمباني التي يجرى بها العمل مسبقاً، وقال بعض التجار لم يتمكنوا من سداد الالتزامات لاصحاب المصانع، مشيراً الى فرق السعر لطن السيخ بين المصنع الذي يبيع بسعر «3070» جنيهاً للطن في حين يبيع التاجر بسعر «2700» للطن. وقال: الفرق بين طن المصنع وطن السوق المتعارف عليه يكون في بعض المقاسات «3» سيخات لا أكثر، وعزا ذلك الى فرق البيع بالشيكات وكسر الكثير من البضائع لسداد الالتزامات.
