عبر مدخل آخر طرق سوق الخرطوم للاوراق الماليه ابواب الخصخصة بمقترح سيدفع به لوزيرالمالية والاقتصاد الوطنى بوصفه رئيس مجلس ادارة السوق يقضى بخصخصة مؤسسات القطاع الحكومى المتضمنة مشروعات زراعية وخدمية وتحويلها الى شركات مساهمة عامة لتدرج بالسوق لتدفع من مسيرة السوق وتمضى بذات المؤسسات نحوخطوات ايجابية فى الاداء الامر الذى سينعكس بدوره على الاقتصاد الكلى ،هذه الخطوة ليست الاولى من قبل السوق بطرحه فكرة خصخصة تلك المؤسسات حسب حديث مصدرمطلع فقد سبق د.عصام الزين المديرالسابق لسوق الخرطوم للاوراق المالية وان قاد حملة لخصخصة عدد من المؤسسات الا انها لم تأت بالمردود المطلوب فى تلك الفترة حيث رفض بعض اصحاب الشركات المضى فى هذا الاتجاه معللين ذلك بانه قد يفضى الى تدخل شخص لا يملك سوى سهم (واحد) فى صميم العمل الادارى مما قد يعيق العمل. لكن يبدو الجديد فى خطوة الادارية الحالية لسوق الاوراق المالية انها طرحت مشروع الجزيرة ضمن هذه المشروعات المطروحة للخصخصة،غير أن ادارة مشروع الجزيره نفت اى اتجاه نحو الخصخصة الكامله ،وقال الشريف أحمد بدر رئيس مجلس ادارة مشروع الجزيرة فى حديثه ل(الراى العام ) : المسأله لم تطرح حتى الآن داخل مجلس الادارة الذى سيكون حريصاً على أن لا يصدر اى قرار دون اعمال مبدأ المؤسسية الذى تعمل به ادارة المشروع لتكون النتيجة اولا واخيرا فى مصلحة العمل والمزارع كما انه فى الوقت الحاضرالخصخصة ليست وارده ضمن اجندتنا للعمل . لكن سوق الخرطوم للاوراق الماليه قال على لسان مجدى محمد الحسن مدير دائرة الدراسات والاعلام ل(لرأي العام) ان مثل هذا الاتجاه يمثل اولوية بالنسبة لتطويرالعمل بالسوق فى المرحلة المقبله لترقية قطاعات مدرجة بالسوق لاتعمل وفق الكفاءة المطلوبة ضمنها القطاع الزراعى مما يفتح الطريق امام دخول استثمارات جديدة اضافة الى الدفع بحجم التداول فى القطاع . ويقول د.محمد سرالختم الخبير الاقتصادى المعروف ان الادارة الخاصة او (خصخصة) مشروعات القطاع العام هى الأكثر نجاحاً لان الادارة الحكومية عبر(موظفين) بالطريقة التقليدية للعمل تقود معظم المشاريع للفشل بينما تقود الخصخصة الى توسيع هيكل النشاط الاقتصادى فى المجتمع وتحقيق قيمة مضافة للانتاج خاصة بالقطاع الزراعى. وحصر د.محمد فى حديثه ل(الرأي العام) التحدى الذى يواجهه السوق فى مدى الثقة فى تلك المؤسسات المطروحة للخصخصة ومدى النجاح الذى يمكن ان تحققه الخصخصة واضاف : طرحنا من قبل فكرة خصخصة مشاريع القطاع الحكومى بطريقه علمية بتقسيم النسبه الكلية للاسهم ب(25%) للحكومة ليدفع منه للمخارجات الجمركية وتلك المقتطعات ونسبة (35%) تكون راس مال وطنى والنسبة المتبقية (40%) توزع كاسهم للمواطن. وفى ذات السياق اكد د.محمد الجاك الخبيرالاقتصادى بان شهادات المشاركة الحكومية شهامة حسب اتجاه السوق الاخيرنحو طرح جزء من المؤسسات المكونة لشهامة ستكون مهددة خاصة وانها تمثل العمود الفقرى لسوق الخرطوم الاوراق المالية، وذلك لان مكون الشراكة الذى يحدد يكون عبر شركات تملك الحكومة معظم اسهمها وبالتالى يؤكد الجاك ان شهادات شهامة من المحتمل ان تفقد الضمان الذى تقدمه الدولة عندما يتحول مكون شهامة الى القطاع الخاص. واضاف: اذا تمت خصخصة المشاريع الزراعية يمكن ان يمثل سوق الاوراق الوسيط الخارجى لادارة تلك الصفقات التجارية وتسويقها عبرشركات وذلك من شأنه ان يفعل التنافس ويضمن الاحتفاظ بتلك الاسواق الخارجية من خلال المعلومات التى يمكن للسوق توفيرها عبرموقعه وعبرالتداول الالكترونى الذى سيربط البلاد بالعالم الخارجى،لكن الجاك فى حديثه ل(الرأي العام) اكد على ان القطاع الزراعى محفوف بالمخاطر ولايتمتع خاصة فى السودان بالاستقرارالكافى ليؤثرعلى حجم تداول الاسهم بالسوق تابع: (سيدفع ذلك حتى فى حال خصخصة هذا القطاع بالمستثمر للتفكيرمرتين قبل الولوج فى هذا النوع من الاستثمارات) .
