أكّد نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم، إعمال مبدأ الرقابة والمحاسبة للجهاز التنفيذي حتى يضطلع المجلس بدوره في استقرار أوضاع الولاية. وتداول نواب المجلس أمس، خطاب والي الخرطوم الذي قدّمه في فاتحة أعمال الدورة الحالية، وطالب عدد منهم بضرورة وضع الولاية لخطط تشريعية تهدف لسن تشريعات تنهض بالولاية، وأجمعوا على ضرورة توفير الأمن باعتباره حقاً للمواطن يتطلب اتخاذ التدابير الإحترازية وبذل الجهد للوقوف على الثغرات التي تُهدِّد أمن الولاية، بجانب إقامة التنمية المتوازنة لاستقرار المواطنين وتخفيف عبء المعيشة عن كاهلهم بدعم المشروعات الزراعية وإيجاد الحلول لإعسار المزارعين. وَدَعَا نواب المجلس للاهتمام بالصحة الوقائية والبيئة وصحة وسلامة الأغذية لتقليل الإنفاق عَلَى المجال الصحي، إضَافَةً إلى معالجة السكن العشوائي وتوفير الخدمات للمناطق الطرفية. وَوَجّه رئيس المجلس بتكوين لجنة برئاسة ماجدة نسيم حماد نائب رئيس المجلس وعضوية آخرين للرد على خطاب الوالي.