سَلّم نواب بالبرلمان ينتمون الى الحركة الشعبية وتجمعات العُمد والسلاطين والسياسيين بمقاطعة الرنك، مذكرة احتجاج للفريق سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب، حول تقرير لجنة الحدود القومية لجهة رفعها للمؤسسة الرئاسية للنظر فيها. وقال دينق شول عضو البرلمان عن الحركة الشعبية، إنّ الاعتراض على الترسيم، وكشف عن مُستندات ووثائق خَاصّة بالحدود سُلِّمت لسلفا كير، وأشار الى أن الحدود هي حدود بين القبائل ورجال الإدارة الأهلية أكثر من الدولة هناك، وأكد عدم وجود خريطة بتاريخ 1/1/1956م. وأكد دينق أن الخلافات حول الحدود تتجاوز ال (40%). وكَشَف عن عمليات تمشيط قاموا بها لرصد النقاط المتبقية. وقال دينق ل «الرأي العام»، إنّ الاتفاق في ولاية أعالي النيل تَمّ في نقطة واحدة فقط، وهي الحدود الجنوبية الشرقية بين مقاطعة الرنك ومحافظة الباو بالنيل الأزرق عند جبل تكوتك، وأشار لوجود خلاف في الحدود الشرقية بين مقاطعة الرنك بولاية أعالي النيل ومحافظة التضامن بالنيل الأزرق عند جبل «بوط»، ونوّه لوجود خلافات في الحدود الشماليةالشرقية بين مقاطعة الرنك وولاية سنار وخلافات في الحدود الشمالية مع محافظة الجبلين بالنيل الأبيض، وكذلك الحدود التي تقع غرب النيل الأبيض بين محافظة مانجو بولاية أعالي النيل ومحافظة السلام بالنيل الأبيض، وأشار لوجود خلافات في ولايتي الوحدة وشمال بحر الغزال والجزء الشمالي لحفرة النحاس بولاية غرب بحر الغزال. وقال دينق: نحن كحركة رغم الاختلاف الواضح في الحدود نرى أنه لا يُمكن أن تكون سبباً في عرقلة الاستفتاء، وأضاف أنّ قضية ترسيم الحدود يُمكن أن تتم عقب الاستفتاء، وزاد: حتى إذا وقع الانفصال وبرز خلاف حول الترسيم فيمكن أن تُحال إلى محكمة العدل الدولية، وتابع بأن الاستفتاء سيقوم دون أي إكراهٍ.