بعد الانفصال أصبح التركيز على البحث عن بدائل لتعويض فاقد النفط والذي اثر خروجه على الميزانية العامة للدولة بنسبة تفوق ال(50%)، ليأتى الذهب فى صدارة البدائل لتعويض النفط، لاسيما وان هنالك إنتاجاً للذهب وصادرات عبر الشراكة السودانية الفرنسية فى شركة ارياب ، كما ان انتاج الذهب وتصديره ارتفع بعد التعدين الاهلي لتشكل عائدات صادرات الذهب خلال هذا العام نسبة مقدرة من العائدات إذ بلغ حجم الصادر نحو (45) طن ذهب يتوقع ان ترتفع إلى (60) طناً بنهاية العام، ومن هنا ركزت الحكومة عبر وزارة المعادن على تشجيع الاستثمار في الذهب ليتم تنظيم قطاع التعدين بدخول شركات استثمارية وطنية ومحلية وأجنبية، كان آخرها حفل توقيع إتفاقيات للتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة مع نحو(50) شركة وطنية وأجنبية مع وزارة المعادن للتنقيب عن الذهب ب(8) ولايات هي ( القضارف والبحر الأحمر وكسلا وشمال كردفان والشمالية ونهر النيل وجنوب كردفان وجنوب دارفور) ، من بين هذه الشركات (33) شركة وطنية، الى جانب (6) شركات اجنبية هى ( شركة اماراتية، وشركة اماراتية مغربية، وشركتان سعوديتان، وشركة سعودية سودانية، وشركة استرالية سودانية). ولكن فى اعتقادى ان الاهتمام باستخراج المعادن وتصدير الذهب خاصة بدأ قبيل انفصال الجنوب بانشاء وزارة للمعادن فى يونيو من العام 2010 لترتفع صادرات البلاد من الذهب الى نحو (76) طنا عبر شركة ارياب للتعدين المحدودة والتى تعتبر شراكة سودانية فرنسية ، بينما سيرتفع عدد الشركات المنتجة والمصدرة للذهب الى نحو (7) شركات بحلول العام القادم ، كما تفيد متابعاتنا بان انتاج البلاد من الذهب منذ بداية العام وحتى الآن بلغ نحو (45) طنا ويتوقع ان يقفز الى (60) طنا بنهاية العام الحالى، والى (75) طن ذهب العام القادم وفقاً لتقديرات وزارة المعادن وخططها . هذا الانتاج المتزايد من الذهب دفع بنك السودان المركزى الى الشروع فى شراء الذهب وتصديره من اجل بناء احتياطيات من النقد الاجنبى وتعويض الفاقد من خروج نفط الجنوب ، حيث يقوم البنك المركزى بشراء الذهب المنتج عبر التعدين الاهلى وتصديره ، ووفقاً لحديث د.محمد خير الزبير محافظ بنك السودان المركزى فى حواره الاخير معنا فان صادرات الذهب بلغت خلال العشرة اشهر الماضية نحو (16) طنا من الذهب، بينما بلغت قيمة العائدات نحو (800) مليون دولار، كما اكد المحافظ بان البنك المركزى سيستمر فى تصدير الذهب لبناء احتياطيات من النقد الاجنبى فى الوقت الحاضر ، بينما سيشرع فى بناء احتياطيات من الذهب نفسه بمجرد زيادة الانتاج بعد دخول الشركات الجديدة فى دائرة الانتاج ،فضلا عن انشاء مصفاة وبورصة للذهب للاستفادة من حصائل صادرات الذهب . عموماً اصبح الذهب واقعاً انعكس على معاش الناس على الاقل فى المناطق المنتجة او بمناطق التى وفد منها المنقبين عن الذهب من ولايات السودان المختلفة لتعكس عائدات التعدين الاهلى على هؤلاء المواطنين ، كما انعكست حصائل شرائه بواسطة بنك السودان من هؤلاء المعدنين الاهليين ايجاباً على موارد النقد الاجنبى لتسهم هذه الحصائل فى بناء احتياطيات من النقد الاجنبى، الذى يتوقع ان تزداد احتياطاته كلما زادت صادرات البلاد عبر بنك السودان أو عبر الشركات المنتجة لتعود هذه العائدات لتسهم فى حل مشكلة شح النقد الاجنبى،.. فقط المطلوب تنظيم هذه الصادرات الى جانب تنظيم التعدين الاهلى لا ايقافه .
