الخرطوم: الرأي العام (smc) كَشفَ مجلس الإحصاء السكاني عن مُعالجات ستتم للتعداد السكاني الخامس، وأكّد أنّ نتيجة التعداد الحالية تمثل عددية السكان في ليلة الاسناد الزمني، وأشار الفريق أول بكري حسن صالح وزير رئاسة الجمهورية، رئيس مجلس الإحصاء السكاني في بيانٍ عن التعداد في جلسة البرلمان أمس، إلى تحديات واجهت التعداد من بينها المشاكل الأمنية في بعض مناطق دارفور والجنوب. ورفض بعض السكان للتعداد في جزءٍ من معسكرات دارفور وبعض مناطق الحركة الشعبية بجنوب كردفان، ووصف استفسارات النّواب بأنها ذات طابع سياسي، قائلاً: «هذا شَأنٌ لا يَهم الجهاز الفني». وَأكّد بكري توافر المهنية والشفافية في عملية التعداد، وأقر بأنه لم يتم بنسبة «100%» قائلاً : إنّ التغطية تمت بنسبة «94,1%»، وأقر بوجود جهات لم تعد لأسباب أمنية وسياسية. وأضاف: في مناطق دار السلام صدرت تعليمات من المجلس القيادي لحركة تحرير السودان للمواطنين بعدم الاستجابة للتعداد، وقال إنّ القيادة السياسية في جنوب كردفان لم تلتزم بالتعداد، وانتقد رفض الحركة للتعداد، قائلاً بأنه تم بمراقبتها، وأردف: رفض الحركة غير موضوعي، وكشف عن وثائق من الجيش الشعبي تُفيد بمنع إجراء التعداد، وأكّد أنّه لم يشمل اللاجئين، وأضاف بأن اعداد الجنوبيين في الخرطوم سليمة.وأكّد اعتماد رئاسة الجمهورية نتائج التعداد وتسليمها لمفوضية الانتخابات، وقال انَّ ميزانية التعداد تجاوزت «102» مليون دولار.وقال د. عبد الباقي الجيلاني رئيس لجنة المراقبة، انَّ التعداد تمّ في ظروف سياسية معقدة، وكشف عن معالجات ستتم (تضيف وتسحب) من نتائج التعداد، ولفت الى انّ النتيجة التي أُعلنت تمثل عدد السكان في ليلة الإسناد، وأضاف: ستكون هنالك إسقاطات في الجنوب ودارفور وحلايب، وقال ل «الرأي العام» أمس: سيتم الاعتماد على تعداد (93) وتجرى إسقاطات، وقال إنّ التغطية في الجنوب تمت بنسبة «89%»، ودارفور «90%». وقال: لا نقول إنّه مكتملٌ تماماً، فهناك بعض الإخفاقات. وأشار أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان إلى وجود سلطات متداخلة شرعية، وغير شرعية تَسَبّبت في إعاقة التعداد، ودعا للتحلي بالروح الرياضيّة وقبول نتائجه، وطالب اتيم قرنق، نائب رئيس البرلمان وعددا من النواب بعدم اعتماد بيان الوزير حول التعداد، الذي تمت إجازته بأغلبية النواب. وأصدرت كتلة نواب الحركة بالبرلمان بياناً أمس أَبْدَت فيه تحفظاتها حول التعداد بما فيها الإعتراض على موعده.