كشف تحالف "قوى المستقبل للتغيير" و آلية (7+7) عن التوصل لإتفاق مع الآلية الافريقية رفيعة المستوى على تشكيل لجنة مشتركة لدراسات المخرجات التى توصل اليها الحوار الوطنى الى الوقت الراهن وذلك تمهيدا لإلحاق المجموعات التى لم تشارك فيه او كانت مقاطعة له. وعقدت الأطراف الثلاثة إجتماعا أمس (الثلاثاء) بالخرطوم إستكمالا للمشاورات التى جرت باديس أبابا بين 18-21 من مارس الجارى والتى أسفرت عن التوصل الى وثيقة "خارطة الطريق" وقع عليها وفد الحكومة السودانية، ورفضتها الأطراف الأخرى. وكان الحوار الوطنى قد انطلق فى أكتوبر 2014 بدعوة من الرئيس عمر البشير و شارك فيه عدد من الأحزاب والفصائل المسلحة بينما قاطعته بعض الأحزاب ورفضت أخرى المشاركة فيه. وأتهم المجموعات المعارضة بالخارج ك"قطاع الشمال" و"حركة العدل والمساواة"، و"حركة تحرير السودان-مناوى"، وحزب الأمة القومى، الآلية الافريقية بالتحييز لمواقف الحكومة خلال المشاورات التي جرت مؤخرا بأديس أبابا و التى أفضت الى وثيقة "خارطة الطريق". وأمهلت الوساطة الأطراف إسبوعا للتوقيع على الوثيقة، بعد أن طلبت هذه الأطراف مزيدا من الوقت لدراستها. ونصت "خارطة الطريق" على تشرع الأطراف كافة فى مفاوضات تؤدى "لوقف العدائيات تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار" بجانب التفاوض للتوصل الى إتفاقيات فى المجالات الإنسانية، وبأن "الاتفاقيات المزمعة لإنهاء النزاع يجب أن تكون متزامنة مع اتفاقات بشأن المسائل السياسية ذات الصلة ". ونصت الوثيقة كذلك على أنه " سيتم إنشاء لجنة/ لجان مشتركة لضمان التزامن اللازم بين تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية والانتهاء من العمليات السياسية ذات الصلة ". وتتركز نقطة الخلاف الرئيسية فى الموقف من المؤتمر التحضيرى الذى تتمسك به الأطراف التى رفضت الوثيقة الحالية، وترفضه الحكومة التى تصر على مناقشة القضايا الوطنية الأخرى عبر الحوار الوطنى الجارى بالخرطوم. وتسعى الوساطة بمشارواتها مع القوى والاحزاب داخل البلاد الى جعل الحوار الوطنى عملية شاملة تستوعب بقية الاطراف التى ظلت خارجه. وكالات+(smc)
