أعلنت السلطات السودانية عزمها تشديد مراقبة معسكرات اللاجئين بالبلاد وذلك فى إطار تدابير تتخذها الحكومة للحد من ظاهرة تهريب البشر. وقال حمد الجزولى معتمد اللاجئين فى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أمس (الأربعاء) أن "تعتزم تطبيق استراتيجية وضعتها للحد من ظاهرة تهريب البشر بالمواقع المختلفة، بجانب تأمين معسكرات اللاجئين ومراقبة مداخلها الرئيسية، وتوفير الحماية اللازمة لهم، ومناقشة كيفية دعم اللاجئين المقيمين بالمدن ". وتضم المعسكرات فى شرق السودان آلالاف اللاجئين من دول القرن الأفريقى أغلبهم من أريتريا وإثيوبيا. وأبان معتمد اللاجئين ان الإجتماع الدورى للمفوضية برئاسة وزير الدولة بوزارة الداخلية قد ناقش "الاستراتيجية التي تم وضعها للحد من ظاهرة تهريب البشر وكيفية تطبيقها بالمواقع المختلفة، بجانب مناقشة كيفية دعم اللاجئين المقيمين بالمدن"، فضلا عن تدابير أخرى" لوقف على ضرورة حصر وتسجيل اللاجئين بالولايات، بالتنسيق مع السجل المدني ومنحهم الرقم الأجنبي الخاص بهم، مع التوجيه بتكثيف الحملة الإعلامية لحث اللاجئين على التسجيل، وما يترتب عليه من عقوبات على المخالفين". وأستضاف السودان فى أكتوبر 2014 المؤتمر الإقليمي الوزاري الأول لمقاومة ومكافحة الاتجار وتهريب البشر بمشاركة الدول المعنية بجانب الإتحاد الاروبى، الذى أطلق فى نوفمبر 2014 برنامج شراكة مع دول القرن الافريقى عرف ب"عملية الخرطوم". وتهدف "عملية الخرطوم" لمعالجة "أسباب وتبعات الهجرة غير الشرعية مشاريع للحصول على تمويل أوروبي " فى عشر دول افريقية تعتبر مصدرا لتدفق اللاجئين او أنها دول عبور لهم. كما يستقبل السودان تدفقات لآلاف الفاريين من الحرب الأهلية بجنوب السودان فى أماكن بالولايات الحدودية مع جنوب السودان يطلق عليها " نقاط إنتظار". وترفض السلطات السودانية إقامة معسكرات ولكنها تسمح للاجئين الجنوبيين بحرية الحركة والعمل داخل البلاد بقرار من رئيس البشير بمعاملتهم معاملة المواطنين السودانيين. غير أن مجلس الوزراء أصدر مؤخرا توجيهات بالغاء المعاملة التفضيلية الممنوحة لمواطنى جنوب السودان بعد اتهامات من الخرطوم لحكومة جوبا بايواء ودعم متمردى قطاع الشمال. وكالات+smc
