الخرطوم: (smc) عقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري صباح اليوم برئاسة السيد رئيس الجمهورية حيث قدم السيد الرئيس تنويراً للمجلس الموقر حول مشاركته في قمة دول عدم الانحياز التي انعقدت بمصر مؤخراً والتي خصصت للسلام والتنمية ولمواجهة الأزمة المالية الاقتصادية والمالية العالمية حيث ركزت القمة على توحيد مواقف وسياسات دول الجنوب وتفعيل دور منظمة عدم الانحياز وتوسيع دورها السياسي والاقتصادي. ثم استعرض مجلس الوزراء تقارير أداء ولاية القطاع الشرقي (البحر الأحمر وكسلاوالقضارف) لسنة 2008م قدمه الفريق عبدالرحمن سعيد وزير الحكم الاتحادي والسادة ولاة الولايات الثلاثة، التقرير أوضح التحسن في الإيرادات الذاتية للولايات خاصة في ولايتي كسلا والبحر الأحمر، وحظيت التنمية بنسب مقدرة من الموازنة في المصروفات حيث كانت 33% بالقضاف و 48% بكسلا و 53% بالبحر الأحمر، المشروعات الجديدة تركزت على الصناعة بالبحر الأحمر والخدمات بولاية كسلا. المساحات المزروعة مطرياً تركزت بالقضارف حيث بلغ ت 6.1% مليون فدان بزيادة قدرها 16% عن العام الماضي. تحسبت نسبة السكان المستفيدين من خدمات المياه بشكل ملحوظ لتبلغ 90% بالقضارف و 81% و 86% بالبحر الأحمر. أما نسبة السكان المستفيدين من خدمات الكهرباء فلا زالت دون الطموح حيث بلغت 41% في القضارف و 18% في كسلا و 45% في البحر الأحمر. نسبة الالتحاق بمرحلة الأساس بلغت 80% بالقضارف و 57% بكسلا و 100% بالبحر الأحمر . نسبة النجاح في تعليم الأساس تراوحت بين 61% بالبحر الأحمر و 72% بالقضارف وتراوحت نسب النجاح في المرحلة الثانوية بين 72% في القضارف وبالبحر الأحمر و 83% في كسلا أما السكان الذين تتوفر لهم الرعاية الصحية الأولية 93% بالقضارف و 64% بكسلا و 50% بالبحر الأحمر. وبوجه عام شهدت ولاية القضارف تحسناً ملحوظاً في توفر الخدمات الكوادر الصحية كما استعرض المهندس أبوعبيدة دج تقريراً عن المشروعات التي نفذها صندوق إعادة بناء وتنمية الشرق التي تضمنت 52 مشروعاً بالبحر الأحمر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه نفذت بنسبة 100% 58 مشروع بالقضارق بتكلفة قدرها 98 مليون جنيه نفذت بنسبة 95% و 132 مشروع بكسلا بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه نفذت بنسبة 100%، شملت المشروعات قطاعات المياه والتعليم والصحة وتزكية المجتمع وترقية الاقتصاد، كما تم تخصيص 36 مليون دولار من القرض الصيني للولايات الثلاث وتتضمن إنشاء مستشفى تخصص وإنشاء مراكز تدريب مهني وإنشاء 2 كبري على نهر عطبرة ومشروع شبكات مياه ومشروع صيد أسماك. مجلس الوزراء أكد أن المؤشرات التي بينت حالة التعليم والصحة والخدمات والتنمية الاقتصادية أكدت سلامة منهج الحكم الاتحادي الذي أحال أمر التنمية والخدمات للولايات وفي ذلك وجه مجلس الوزراء بتخفيف القيود على الصادر لضمان تسويق المنتجات الوطنية. كما وجه المجلس بتنفيذ سياسة مالية مخططة خاصة يكون من شأنها توفير فرص عمل حقيقية بالولايات حسب الميزة النسبية لكل ولاية. ووجه المجلس الموقر الولايات المختلفة بإيلاء المرافق القومية الاهتمام الذي تستحقه وخاصة الجامعات والنيابات. وأشاد مجلس الوزراء بتجربة ولاية البحر الأحمر في مجال التعليم (الغذاء مقابل التعليم) والتي حققت نجاح مقدر في المحافظة على الأطفال بالمدارس. كما أشاد المجلس بدور صندوق تنمية الشرق الذي قام بعمل مهني متميز في اختيار المشروعات وتنفيذها بشكل تام. لاحظ مجلس الوزراء أن توزيع الموازنة وتخصيص نسب مقدرة للتنمية ظاهرة إيجابية تستحق الإشادة. كما وجه المجلس بالتركيز على مشروعات حصاد مياه لتوفير إمداد مائي مستقر للسكان والزراعة وتثمين جهد الولايات في تطوير إراداتها الذاتية ودعاها لبذل المزيد من الجهد للتنمية الاقتصادية الداعمة لتنمية الاجتماعية والخدمات. أشاد مجلس الوزراء باستقرار الأحوال الأمنية بولايات القطاع وبجدية الأطراف الموقعة على اتفاقيات السلام في تطبيق أحكامها.
