أكدت الحكومة اليوغندية، دعمها ومساندتها للسودان ضد المحكمة الجنائية الدولية والحصار الاقتصادي الجائر المفروض عليه، وسلم مبعوث خاص من الرئيس، يوري موسيفني، الإثنين، رسالة للرئيس، عمر البشير، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الأوغندي، أوكيلو بأوريم، للصحافيين عقب لقائه البشير، موقف بلاده الرافض للمحكمة الجنائية الدولية وقال" موقف الرئيس اليوغندي وبلادنا ثابت ولن يتزحزح، وأن البشير له أحقية بأن لا يحاكم ويوغندا ستستمر في موقفها الثابت الذي أعلنه الرئيس موسيفني أثناء حفل تنصيبه ". وقال إن نقطة التحول في العلاقات بين بلاده والسودان كانت في سبتمبر 2015، إبان زيارة الرئيس موسيفني للسودان، ومشاركة الرئيس البشير في حفل تنصيب الرئيس موسيفني . وقال أوكيلو، إن الرئيسين البشير وموسيفني قويان ولديهما تأثير قوي في المنطقة، ويجب أن يتعاونا من أجل مصلحة شرق أفريقيا. ودعا إلى أهمية تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين، والتصدي للحركات المسلحة، لافتاً إلى أنه سيكون هناك تنسيق مشترك بين الجانبين في هذا الصدد، مؤمناً على أهمية أن تحل قضايا القارة في الإطار الأفريقي . تقرير لمجموعات الأزمات الدولية يتوقع أن يؤدي تحسن علاقات السودان وجنوب السودان وأوغندا إلى تحقيق التوازن في القرن الأفريقي وإلى إحداث تغيير مرحب به "من جانبه أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور الذي حضر اللقاء، أن الرئيس عمر البشير سيزور يوغندا قريباً، منوهاً إلى تأكيدات رئيس الجمهورية على عمق وقوة العلاقات السودانية اليوغندية، وقال "إن رئيس الجمهورية أكد على أهمية التنسيق في كل القضايا الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة، وشرق أفريقيا بجانب التنسيق لاستكمال السلام وتحقيق الأمن في جنوب السودان ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله. ولفت غندور إلى أن اللقاء تطرق إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية والأوضاع فى جنوب السودان وبورندي، وسبل تحقيق السلام في منطقة شرق أفريقيا على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن المبعوث اليوغندي أكد وقوف ودعم بلاده للسودان أمام كل التحديات التي تواجهه وعلى رأسها المحكمة الجنائية والحصار. وأضاف غندور" أن المبعوث اليوغندي تقدم بطلب لدعم مرشح يوغندا لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي" . وعلى صعيد ذي صلة توقع تقرير لمجموعات الأزمات الدولية، بأن يؤدي تحسن علاقات السودان وجنوب السودان وأوغندا إلى تحقيق التوازن في القرن الأفريقي. وأوضح التقرير أن تفاهماً جديداً بين الدول الثلاث سيؤدي إلى إحداث تغيير مرحب به. وأشار التقرير أن التطورات في علاقات الخرطوم وجوبا وكمبالا تنتقل بها من الصراع إلى التعاون، وأن هذا التطور مدفوع بالعوامل الاقتصادية لهذه البلدان. وأشار التقرير إلى أن انخراط السودان وكمبالا على مستوى رئيسي البلدين في جهود "الايقاد" لحل الصراع فى جنوب السودان ساعد في التوصل إلى اتفاقية هناك، تضمنت سحب القوات الأجنبية وإعادتها إلى بلدانها بما فيها مجموعات التمرد السودانية المتواجدة في جنوب السودان.
