وجه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية، وزارة المالية بضرورة الالتزام بالصرف على الأولويات حسب الميزانية العامة والعمل علي تعميم المراجعة الداخلية في كل الوزارات والمؤسسات لضمان الشفافية وحسن إدارة المال العام. وجدد النائب الأول حرص الدولة وإهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة مؤكدا أن قضية الإصلاح عملية مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية. وأكد لدي زيارته الثلاثاء لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفقة عدد من الوزراء ووزراء الدولة، ثقة رئاسة الجمهورية في وزارة المالية وحسن إدارتها للمال العام مشيرا إلي المجهودات التي تبذلها في تحسبن الأداء الاقتصادي للدولة . وأشاد بمستوي بيئة العمل الجيدة بوزارة المالية داعيا الوزارات الأخري لأن تحذو حذوها . ووجه النائب الاول ديوان الضرائب بتوسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي فضلا عن تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب. وأوضح النائب الأول أن التقييم الحقيقى لبرنامج إصلاح الدولة هو مدي الرضاء الحقيقي للمواطن عن مستوي الخدمات المقدمة لهم داعيا إلى استخدام التقنية الحديثة وتجويد وتسهيل أداء الأعمال وتقديم الخدمات إلكترونيا وذلك في إطار تعزيز مفهوم الجودة والتميز. من جانبه قال جمال محمود وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة أن زيارة وزارة المالية تأتي في إطار حرص اللجنة علي الوقوف ميدانيا علي متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح مبينا أن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين مؤكدا أن الهدف من البرنامج هو تحقيق رضاء المتعاملين مع أجهزة الدولة. وقد استعرض الإجتماع تقريرا مفصلا حول مسار تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح بوزارة المالية في محاوره المختلفة حيث أشاد الاجتماع بالجهد الذي تبذله المالية في تنفيذ مطلوبات الإصلاح وترقية مستوى الأداء